أشار أعضاء مجلس إدارة '​تلفزيون لبنان​'، إلى أنّه 'لَفتنا عبر وسائل الإعلام،بيانباسم مجلس نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان، شابته معلومات مغلوطة تُسهم عن غير قصد في ضرب انطلاقة عمل ​مجلس الإدارة​ الجديد'، معربين عن استغرابهم 'فحوى ما نُشر، وخصوصًا أنّه لم يصل إليهم أي طلب من جانب النّقابة بالطّرق الإداريّة المعمول بها، يتعلّق بالتذمّر المذكور في البيان'.

وأهابوا في بيان، بالنّقابة 'اعتماد الحوار وسيلة لإدارة التباينات، إن وُجدت'، موضحين أنّ 'أعضاء مجلس الإدارة لم يُصدروا أي قرار يستهدف أي موظّف، في الوقت الّذي يبذلون فيه كلّ الجهود لتأمين الإمكانات اللّازمة لنهضة متجدّدة للتلفزيون، على نفقتهم الخاصّة، بما ينعكس حكمًا على أوضاع العاملين فيه'.

ولفت أعضاء مجلس الإدارة إلى 'أنّهم يشاطرون النّقابة في رأيها بمحاسبة أي فاسد، وهم الّذين باشروا في العمل على عمليّة تدقيق إداريّة وماليّة شاملة، تهدف إلى تخطّي كبوة المراحل السّابقة، إلى شاشة تليق بلبنان وبالعاملين فيها'، مشدّدين على أنّ 'أعضاء مجلس الإدارة اختيروا لأوّل مرّة بآليّة تحرص على الكفاءة، وعُيّنوا بثقة الحكومة ورئيسها ورئيس الجمهوريّة، يعرفون تمام صلاحيّاتهم الّتي تذكرها النّصوص المرعيّة الإجراء، وملتزمون بممارستها؛ لا زيادة أو نقصان'.

وأكّدوا 'أنّهم وقّعوا بالإجماع على صرف رواتب المستخدمين، وأنّ أي تأخير، إن حصل، فهو يطال مجلس الإدارة قبل غيره'، مبيّنين أنّه 'إن حصل هذا التأخير في تسليم الرّواتب، فإنّ أعضاء مجلس الإدارة إلى جانب العاملين في المطالبة بتحقيق لمعرفة المسؤول عن التأخير ومحاسبته'.

كما أعلنوا أنّ 'أبوابهم مفتوحة لكلّ العاملين للحوار، ولم يتطرّقوا في أي إطلالة إعلاميّة لاتهام أي موظّف، بل كان كلّ الهمّ الإضاءة على الاستراتيجيّات الجديدة، وإطلاق شبكة برامج منوّعة وتحديث نشرة الأخبار، وكلّ المقابلات موثَّقة'. وعبّر الأعضاء 'الّذين لم يستلّموا مهامهم إلّا منذ شهرين وعشرة أيّام'، عن رفضهم 'تحميلهم إرث 24 عامًا من أوضاع لا تحملها أي شركة، وهم يتمسّكون بدور نقابة فاعلة نقابيًّا وشريكة في إنقاذ التلفزيون من واقعه الحالي'.

أعضاء مجلس الإدارة الموقّعون على البيان هم: محمد نمر، جنان ملاط، ريما خداج حمادة، علي قاسم وشارل سابا.