كشف معهد السياسات الشعبية اليهودية (JPPI) عن قاعدة بيانات جديدة ترصد العقوبات والتدابير التقييدية المفروضة على إسرائيل في مختلف أنحاء العالم، موثقا 121 إجراء في 62 دولة، بينها 93 إجراء ساريا، و19 إجراء تاريخيا، وتسعة إجراءات مقترحة أو قيد التخطيط، في مؤشر على اتساع نطاق الضغوط الدولية وتعدد مساراتها المالية والتجارية والأمنية والدبلوماسية.

وفي مقابل هذه المؤشرات، شككت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي في دقة البيانات الواردة في الخريطة، فيما أقرت مصادر سياسية إسرائيلية بوجود عقوبات محددة يجري العمل على احتوائها، محذرة في الوقت نفسه من أن غياب العقوبات الجوهرية على إسرائيل حتى الآن لا يعني ضمان استمرار هذا الوضع مستقبلا.

وتوضح البيانات أن الضغوط المفروضة على إسرائيل لا تقتصر على قطاع بعينه، بل تتوزع على مجالات متعددة، يتصدرها القطاع المالي، الذي سجل 40 تدبيرا، أي ما يقارب ثلث الإجراءات الموثقة.

وجاء قطاعا الأمن والدفاع والتجارة في المرتبتين التاليتين، بواقع 24 تدبيرا لكل منهما، فيما شملت الإجراءات 14 تدبيرا في المجال الدبلوماسي و12 في المجال القانوني.

تحذيرات من انتقال العقوبات إلى الاقتصاد الإسرائيلي

وحذر المدير العام لمعهد السياسات الشعبية اليهودية، شوكي فريدمان، من أن التدابير المفروضة على وزراء وأفراد إسرائيليين أو على منتجات المستوطنات قد لا تبقى محصورة في نطاقها المباشر، بل يمكن أن تمتد إلى البنوك والشركات والمستثمرين والشركاء التجاريين.

ولفت إلى أن الخطر الأبرز لا يكمن في كل إجراء على حدة، وإنما في تراكم هذه التدابير وتحولها إلى ضغط واسع يطال الأنظمة الاقتصادية والأمنية التي تعتمد عليها إسرائيل.

وتتيح قاعدة البيانات تحديد الدول التي سجلت أكبر عدد من الإجراءات ضد إسرائيل.

وتتصدر إسبانيا القائمة بعشرة إجراءات، تليها الولايات المتحدة بثمانية إجراءات، تتركز جميعها حتى الآن في الأوساط الأكاديمية، إلى جانب إجراءين مصنفين ضمن التدابير التاريخية وخمسة مقترحات لمنع توريد الأسلحة بمختلف أنواعها.

وتأتي بريطانيا في المرتبة التالية بسبعة إجراءات، فيما سجلت كل من بلجيكا وتركيا خمسة إجراءات.

لكن صحيفة 'يديعوت أحرونوت' أشارت إلى أن عدد الإجراءات المسجلة في كل دولة لا يعكس بالضرورة شدتها أو حجم تأثيرها الفعلي، إذ قد يكون لإجراء واحد وزن أكبر من عدة تدابير أخرى.

ومن هنا، يتمثل الهدف الأساسي للخريطة في إظهار مدى انتشار الظاهرة جغرافيا، وتحديد اتساع نطاقها، وليس ترتيب الدول وفق مستوى تأثير العقوبات وحده.

ولا تقتصر الإجراءات التي ترصدها القاعدة على أوروبا، التي تشهد جزءا كبيرا منها، بل تمتد إلى أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا، بما يعكس تعدد المناطق التي تشهد تحركات تقييدية مرتبطة بإسرائيل.

تل أبيب تقلل من حجم العقوبات وتحذر من المستقبل

وفي المقابل، اعتبرت مصادر سياسية إسرائيلية أن الخريطة تبالغ في تقدير حجم العقوبات، بسبب احتساب بعض القيود الأوروبية على مستوى الدول ضمن الإجراءات المفروضة على إسرائيل، رغم أن بعضها يستهدف أفرادا وليس الدولة بصورة مباشرة.

وأكدت هذه المصادر أن إسرائيل لم تواجه حتى الآن عقوبات جوهرية، لكنها أقرت بأن تدابير محددة قائمة بالفعل، وأن الحكومة تعمل على مواجهتها.

وأضافت المصادر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية بذلت جهودا مكثفة للحيلولة دون فرض عقوبات أوروبية محتملة، ولا سيما الإجراءات التي قد تستهدف الاتفاقية التجارية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، محذرة من أن المساس بهذه الاتفاقية قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واسعة.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن ما وصفته بـ'القبة الحديدية السياسية' أسهم في احتواء الضغوط، بفضل دعم دول أوروبية، من بينها ألمانيا وإيطاليا والتشيك، وليس المجر وحدها.

ورغم تأكيدها أن إسرائيل تتخذ إجراءات مضادة وصفتها بالصارمة لمواجهة بعض التدابير، قالت المصادر إن التأثير المباشر للاتفاقية التجارية لا يظهر بالضرورة في الحياة اليومية للمتاجر الكبرى داخل إسرائيل، في إشارة إلى أن استمرار العمل بالاتفاقية لا يعني أن آثارها الاقتصادية محسوسة بصورة واضحة في الأسواق المحلية.

لكن المسؤولين الإسرائيليين أقروا بأن الوضع القائم ليس مضمونا على المدى الطويل، محذرين من احتمال تغيره إذا استمرت التطورات الحالية.

وقالوا إن عدم فرض عقوبات جوهرية حتى الآن لا يعني استبعاد اتخاذ خطوات أكثر تأثيرا في المستقبل، خصوصا إذا تواصلت الضغوط السياسية والدبلوماسية على إسرائيل.

خلافات أوروبية تدفع نحو مسارات بديلة

وبحسب المصادر الإسرائيلية، تشعر هولندا وإسبانيا وأيرلندا بالإحباط بسبب عدم تمكنها من تحقيق النتائج التي سعت إليها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أن وزراء خارجية دول أوروبية أعربوا خلال اجتماعهم الأخير عن استيائهم من محدودية نتائج المفاوضات، الأمر الذي دفع بعض الدول إلى اللجوء إلى قنوات بديلة، من بينها فرض عقوبات وطنية، كما حدث في هولندا.

وأضافت المصادر أن إسرائيل تسعى إلى الحفاظ على جوهر الاتفاقيات القائمة، مشيرة إلى أنها تمكنت من التراجع عن بعض الإجراءات السلبية في سلوفينيا وكولومبيا؛ لكنها وصفت هذه الجهود بأنها عمل شاق لا تظهر نتائجه بوضوح، بسبب صعوبة تحديد التدابير التي جرى إحباطها قبل دخولها حيز التنفيذ.

وفيما يتعلق بالتجارة مع المستوطنات، أقرت المصادر بأن الإجراءات التي اتخذتها إسبانيا وأيرلندا وبريطانيا لا تصب في مصلحة إسرائيل، محذرة من أن آثارها قد تتجاوز نطاقها المعلن وتمتد إلى حدود الدول المعنية، بما يوسع نطاق تأثيرها الاقتصادي والسياسي.

وتكشف هذه المعطيات عن فجوة بين القراءة الإسرائيلية التي تقلل من الأثر الحالي للعقوبات، والتحذيرات من أن تراكم الإجراءات وتوسع نطاقها الجغرافي والقطاعي قد يفرضان ضغوطا أكبر في المرحلة المقبلة.

وبينما تسعى 'تل أبيب' إلى احتواء التحركات الأوروبية ومنع انتقالها إلى اتفاقيات التجارة والعلاقات الاقتصادية، تظل إمكانية تحول التدابير المحدودة إلى قيود أوسع عاملا يثير القلق داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية.