أشارت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، الى أن 'الأزمة في لبنان لم تعد مجرد أرقام اقتصادية أو مؤشرات مالية، بل أصبحت حكايات عائلات تكافح لتأمين غذائها، وأطفال ينامون جياعا، ومرضى يحرمون من العلاج، وأجيال مهددة بفقدان حقها في التعليم والأمان'.

ولفتت إلى أن 'تقرير اليونيسف الأخير عن لبنان يدق ناقوس الخطر: أربعة من كل خمسة أسر تعاني في تأمين احتياجاتها الأساسية، و22% من الأسر المشمولة بالتقييم أفادت بأن أطفالها ناموا جياعا، فيما حُرم 31% من الأطفال من الرعاية الصحية اللازمة بسبب عجز عائلاتهم عن تحمل تكلفتها. هذه ليست مجرد إحصاءات، بل وجوه أمهات وقلق آباء وطفولة تُنتزع منها أبسط حقوقها'.

وأكدت الرابطة أن 'كرامة الإنسان لا تتجزأ، وأن حماية الموظف وحقوقه لا تنفصل عن حماية المجتمع بأسره، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة'، مشيرة الى أننا أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية تستوجب الانتقال من إدارة الأزمات إلى حماية الإنسان، ومن الوعود إلى سياسات اجتماعية عادلة، تحفظ كرامة المواطن وتؤمّن له الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم، فالدولة ليست مؤسسات وإدارات فحسب، بل هي أولا وأخيرا مسؤولية تجاه الإنسان'.

وإذ لفتت الى أن 'الموظف الإداري يعاني كغيره من ضيق المعيشة، بل حتى الفتات الذي أعطي لبعض الاسلاك قد تم حرمان الموظف منه، وعلى سبيل المثال لا الحصر، حرمانه بشكل خاص دون غيره من ربط بدل النقل اليومي بسعر صفيحة البنزين'، أعلنت أنها 'الى حين تحقيق جميع المطالب التي ذكرت في البيانات السابقة والتي باتت نقشا على صفحات التواصل الاجتماعي، التوقف القسري كل يوم جمعة، والإضراب يوم الخميس من الأسبوع المقبل في ١٩ الحالي، مبقية باب التصعيد مفتوحا على مصراعيه'.