عقدت 'هيئة الطوارئ المدنية في لبنان' مؤتمرًا صحافيًا في مقرها بحضور عدد من المحامين وأعضاء من 'لجنة المحامين والحقوقيين'، تطرقت فيه إلى أزمة السجون اللبنانية وطرحت اقتراحًا لقانون عفو عام شامل، مؤكدةً أنها ستعرض الصيغة المقترحة على الكتل النيابية.

افتتح رئيس الهيئة، إيلي صليبا، المؤتمر موضحًا أن قضية العفو العام عادت إلى الواجهة مؤخرًا، مع تصاعد الجهود من قبل 'تكتل الاعتدال الوطني' و'لجنة متابعة العفو العام'، برئاسة القاضي حمزة شرف الدين، لدفع المجلس النيابي نحو إقرار القانون.

وأشار صليبا إلى أن 'هيئة الطوارئ المدنية' عملت لسنوات على متابعة أوضاع السجون بالتنسيق مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث كشفت متابعاتها عن أزمة كبرى تتلخص بما يلي:

اكتظاظ السجون: يبلغ عدد السجناء الإجمالي حوالي 8300، منهم 4800 لبناني، و3500 أجنبي، معظمهم من السوريين (2550 سجينًا). هذا الاكتظاظ يتفاقم بسبب بطء المحاكمات وتراكم الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام.

غياب آليات السوق الكافية: يعاني السجناء من تأجيل جلسات محاكماتهم نتيجة نقص في آليات النقل والعناصر الأمنية، مما يؤخر المحاكمات لفترات قد تصل إلى 6 أشهر.

عدم تطبيق المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية: هذا الأمر يؤدي إلى تمديد فترة التوقيف الاحتياطي بشكل غير قانوني، ما يزيد من أعداد الموقوفين.

ظاهرة تشابه الأسماء: يتسبب سوء التنسيق في توقيف أشخاص أبرياء بناءً على ألقاب أو معلومات خاطئة، مما يعمّق أزمة العدالة.

وأعلن صليبا أن الهيئة أعدّت مسودة قانون عفو عام مكونة من سبع مواد، تستهدف معالجة الأزمة من خلال:

'شمول الجرائم المرتكبة قبل تاريخ إقرار القانون، مع استثناءات محددة تشمل الجرائم المتعلقة بحقوق شخصية أو المال العام.

تشديد العقوبات على المستفيدين من العفو في حال تكرارهم للجرم.

إعادة الاعتبار للمستفيدين فورًا دون انتظار المدد القانونية المعتادة'.

وأكد صليبا أن القانون المقترح يحمل العديد من الإيجابيات، منها:

'تعزيز المصالحة الوطنية: يُعتبر العفو فرصة لإعادة الثقة بين المواطنين والدولة.

تحفيز الاقتصاد: عودة الملاحقين إلى حياتهم الطبيعية سيخلق فرصًا اقتصادية.

تخفيف الاكتظاظ في السجون: ما يسمح بتحسين ظروف السجناء وإعادة تأهيل السجون.

تعزيز الردع: عبر مضاعفة العقوبات على الجرائم المستقبلية'.

اختتم صليبا بالقول: 'محاولة تصوير قانون العفو كأنه يفتح السجون على مصراعيها أمام آلاف المجرمين هي محاولة للتضليل. القانون يمثل بداية إصلاح للنظام القضائي، والنواب مطالبون بمقاربته بموضوعية بعيدًا عن الشعبوية والمصالح الانتخابية'.