دعا صناعيون من حلب إلى تغيير أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعة الخاصة بالمدينة، بسبب ما وصفوه بارتباطات سابقة لهم بالنظام البائد، واتهامات كثيرة بالفساد، منتقدين التمسّك ببقائهم حتى اليوم، بحسب قولهم.

ويقول العديد من أهالي حلب، إن تركيبة غرفة الصناعة تلك لا تعبّر عن التمثيل الحقيقي للصناعيين في المدينة، متهمين وزارة الصناعة بتجاهل تاريخ بعض الشخصيات التي تم تعيينها، رغم اتهامات لهم بمعاداتهم للثورة السورية، فضلًا عن التورط في نهب أموال البلد.

ومن ضمن تلك الأسماء 'رفعت العمو'، وهو من المحسوبين على النظام البائد، حيث كان مرشحا سابقا في انتخابات غرفة تجارة حلب لعام 2020، ضمن مجموعة القاطرجي ذات الدور المعروف في دعم النظام وسلب عوائد النفط فضلًا عن تمويل الميليشيات.

أما 'رأفت شماع' فهو عضو قديم في حزب البعث، ومن المقربين لفارس الشهابي (رئيس مجلس إدارة 'غرفة صناعة حلب' بين عامي 2010 و2025)، ويقول معترضون عليه إن له علاقات مع الروس في سوريا.

ومن بين الأعضاء أيضا 'رامز غجر' وهو متهم بالانتماء لميليشيا الدفاع الوطني في حلب، و'أنس سرميني' الذي يقول البعض إنه كان يرفض التعامل مع المناطق الخارجة عن سيطرة النظام البائد، ويصفها بأنها “إرهابية”، و'محمد زيزان' الذي كان ينتمي لغرفة الصناعة نفسها أيام النظام البائد، ويؤكد صناعيون أن له علاقات وثيقة سابقة مع الأجهزة الأمنية ومع فارس الشهابي.

وينظر السوريون بحذر وقلق إلى تعيين شخصيات محسوبة على النظام البائد في مناصب بالحكومة الجديدة، بسبب مخاوف من إعادة إنتاج منظومات الفساد، كما يعترض الكثيرون على مبدأ التعيين، وغياب الانتخابات، داعين للحرص على التمثيل العادل والشامل.

ويطالب البعض أيضًا بفتح تحقيق في طريقة تعيين هؤلاء وأسباب ذلك، واعتماد معايير واضحة في اختيار الشخصيات، حرصًا على عدم وصول أتباع النظام البائد لمناصب مهمة في الدولة.

وكان وزير الاقتصاد والموارد في حكومة تصريف الأعمال السابقة، المهندس باسل عبد العزيز، قد بادر للاجتماع مع الصناعيين وأعضاء غرفة صناعة حلب، بعد أيام قليلة من سقوط النظام، وقدّم لهم التطمينات والوعود بتلبية كل متطلبات الصناعيين وإزالة أي مخاوف لديهم.

وبعد تشكيل الحكومة الجديدة، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الحالي، الدكتور محمد نضال الشعّار، قرارًا في آذار الفائت، بتغيير تركيبة مجلس الإدارة المكوّن من 18 شخصًا.