أكد رئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي أن القانون الجديد للاستثمار في سوريا، الصادر عام 2025، يتيح للمستثمر الأجنبي امتلاك مشروعه بنسبة 100% دون الحاجة إلى شريك محلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأوضح الهلالي، في مقابلة مع العربية بزنس على هامش منتدى الحدود الشمالية للاستثمار في مدينة عرعر شمال السعودية، أن الهيئة وقعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية اتفاقية مع وزارة الاستثمار السعودية لتعزيز وحماية الاستثمارات السعودية في سوريا، إلى جانب دعم الاستثمارات السورية الراغبة في دخول السوق السعودية.

أبرز ملامح القانون الجديد

يُصنّف ضمن أفضل 10 قوانين استثمارية عالمياً بعد الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية بالتعاون مع جهات استثمارية في السعودية وقطر والأردن والإمارات.

يحظر على الحكومة وضع اليد على أي مشروع استثماري، سواء كان مملوكاً لمستثمر محلي أو أجنبي.

يتيح للمستثمر غير السوري استقدام ما لا يقل عن 40% من العمالة الأجنبية، مع توقعات بعودة أعداد كبيرة من السوريين للعمل في الداخل.

يمنح إعفاءات ضريبية كاملة لقطاعي الزراعة والصحة.

يقدم حوافز كبيرة لقطاع الصناعة، تشمل خصماً يصل إلى 80% من الضرائب عند تصدير نصف الإنتاج الصناعي إلى الخارج.