أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية اليوم، الأربعاء 21 من أيار، قرارًا يقضي بوقف فرض رسوم على الأسمنت المنتج محليًا بالقطاع العام والخاص، وذلك بهدف رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتشجيع الصناعة المحلية.

جاء في نص القرار على إيقاف العمل بالقرار 'رقم 2266″، الصادر في 29 من آب 2020، المتضمن فرض ضميمة على مادة الأسمنت المنتج لدى القطاع العام.

كما نص القرار على وقف العمل بالقرار 'رقم 3836″، الصادر في 30 من كانون الأول 2021، المتضمن فرض ضميمة على الأسمنت المنتج لدى القطاع الخاص.

الضميمة بند جمركي استخدمته الحكومة في النظام السابق في التخليص الجمركي للبضاعة المستوردة أواخر عام 2023، وتضم رسوم عديدة في الموانئ البحرية والمعابر الحدودية.

هذه الخطوة تأتي لدعم القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي، ما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن المنتجين.

كانت 'وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك' في حكومة النظام السابق، أصدرت قرارًا فرضت بموجبه ضميمة (رسم) بمبلغ 1,500 ليرة سورية، على كل طن أسمنت منتج لدى 'المؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء'.

ولا يزال إقبال الأهالي على إعادة إعمار منازلهم ضعيفًا، بسبب التكاليف المرتفعة، إذ يعيش أكثر من 90% من الأسر السورية تحت خط الفقر، بينما يعاني ما لا يقل عن 13 مليون شخص (أي أكثر من نصف السكان) من عدم القدرة على الوصول إلى غذاء كافٍ أو تحمل تكلفته، وفق منظمة “هيومن رايتس ووتش“.

ويباع الأسمنت عبر أكياس بسعر 107 دولارات أمريكية للطن، أو بطريقة غير مغلفة “الفلش” وسعر الطن 105 دولارات، وذلك عبر موزعين لجميع المحافظات، وفق ما ذكر المهندس عمار الشيخ، مسؤول تسيير أعمال معمل الاسمنت في حماة في تصريح سابق لعنب بلدي.

كان معمل أسمنت حماة عاد للعمل، في 23 من شباط الماضي، وبدأ ببيع منتجه بالدولار الأمريكي، بأسعار وصفتها إدارة المعمل بأنها “مناسبة ومنافسة” للأسمنت المستورد.

طاقة المعمل الإنتاجية بلغت حاليًا 3300 طن يوميًا، وينتج أكثر من نوع منها أسمنت بورتلاندي، وآباري، ومقاوم للكبريتات.

ولا يقتصر الأسمنت على الإنتاج المحلي، إذ صرح مجلس إدارة اتحاد مصنعي الأسمنت في تركيا، أن بلاده ستلعب دورًا رئيسًا في تلبية حاجة سوريا من الأسمنت.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصنعي الأسمنت في تركيا، عبد الحميد أكجاي، إن مصنعي الأسمنت الأتراك يستهدفون تحقيق نمو في السوق السورية.

وقدّر المجلس حاجة سوريا من الأسمنت خلال العقد المقبل بنحو 60 مليون طن، ما يعني طلبًا سنويًا يصل إلى نحو ستة ملايين طن.

لكن أكجاي أكد صعوبة نقل هذه الكميات عبر الطرق البرية، وشدد على أهمية النقل البحري، مشيرًا إلى أن وضع الموانئ في سوريا غير واضح ومحل جدل، لكن من المهم إعادة تشغيلها خلال عملية إعادة الإعمار.