تناقل مستوطنون، صوراً لبطاقات تدعو الجنود الإسرائيليين إلى رفض التجنيد سواء النظامي أو الاحتياطي في الجيش.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، إن مستوطنين وصلت لصناديق البريد أمام منازلهم بطاقات تدعو الجنود لرفض أوامر التجنيد بالجيش الإسرائيلي.

ومع استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 18 مارس/آذار الماضي، تصاعد الحديث في المجتمع الإسرائيلي عن اتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية، سواء النظامية أو ضمن قوات الاحتياط، بينما يلتزم الجيش الصمت، حيث تفرض الرقابة العسكرية حظر نشر أعداد الرافضين للخدمة والعودة إلى القتال.

وبدأ هذا الرفض يتشكل في أعقاب الاحتجاجات الرافضة للإصلاحات القضائية التي بادرت إليها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل معركة 'طوفان الأقصى' التي شنتها المقاومة على مستوطنات 'غلاف غزة' بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلا أن الظاهرة عادت ثانية مع استمرار الحرب.

ومع انتهاك حكومة نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار، ورفض بدء مفاوضات المرحلة الثانية منه، توسعت دائرة رفض الخدمة لتشمل مختلف الوحدات العسكرية بما في ذلك الاستخبارات العسكرية 'أمان'، وسلاح الجو، والقوات البرية.

لا أحد يستطيع أن يعطي أرقاما دقيقة حول رفض الخدمة بجيش الاحتلال، ولكن من يوجد في أماكن المظاهرات ويتابع منشورات وسائل التواصل الاجتماعي يعي أن هذا الرفض بات جزءا من الحالة المجتمعية بإسرائيل.

وفي ذات السياق، قضت محكمة عسكرية إسرائيلية، نهاية مايو/أيار الماضي، بسجن جنديين من 'لواء ناحال' بالسجن لمدة تتراوح ما بين 15 و20 يوما لرفضهما المشاركة مجددا في الحرب على غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه رغم التزام الجيش الإسرائيلي بعدم حبس الجنود، فقد تمت محاكمة جنديين من لواء ناحال، قاتلا في غزة خلال السنة والنصف الماضيين، لرفضهما العودة إلى القطاع بسبب الإرهاق.

وأضافت أنه حكم على جنديين من لواء ناحال بالسجن ما بين 15 و20 يوما بعد رفضهما دخول قطاع غزة، وهذه ليست الحالة الأولى التي يرفض فيها جنود إسرائيليون دخول غزة.

وفي مطلع مايو/أيار الماضي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بإرسال عشرات آلاف أوامر التجنيد لجنود الاحتياط استعدادا لتوسيع نطاق حرب الإبادة في غزة، وفق ما أفادت به وقتها وسائل إعلام إسرائيلية.