أعلنت ​نقابة أصحاب المطاعم والمنتزهات​ في بيروت وجبل ​لبنان​ ببيان، أنها 'تتابع ما أعلن عنه تحت مسمى '​الاتفاق الإطاري​'، وترى فيه خطوة بالغة الخطورة تمس جوهر ​السيادة الوطنية​، وتفتح الباب أمام تكريس وقائع سياسية وأمنية تتعارض مع حقوق لبنان الثابتة، ومع التضحيات الجسام التي بذلها أبناء هذا الوطن دفاعا عن أرضه وكرامته'.

وأكدت أن 'القطاع السياحي والمطاعم والمنتزهات لا يمكن أن يزدهر في وطن تنتقص سيادته، ولا أن يحقق استقرارا اقتصاديا حقيقيا في ظل اتفاقات تمنح ​الاحتلال​ مكاسب سياسية يعجز عن انتزاعها بالقوة والعدوان. فالأمن الحقيقي يبدأ من صون الكرامة الوطنية، والاستثمار الحقيقي يقوم على وطن حرّ مستقل، لا على تسويات تنتقص من حقوقه أو تشرعن الاحتلال بأي شكل من الأشكال'.

واعتبرت أن 'أي اتفاق لا ينص بصورة واضحة وصريحة على الانسحاب الكامل وغير المشروط من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الاعتداءات والخروقات كافة، والإفراج عن الأسرى، وتأمين عودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم، وإلزام المعتدي بدفع تعويضات عن الأضرار التي خلّفها عدوانه، هو اتفاق لا يلبي الحد الأدنى من الحقوق الوطنية، ولا يحقق شيئا من العدالة التي يستحقها لبنان وشعبه'.

وأكدت النقابة أن 'محاولات الالتفاف على عناصر القوة الوطنية، وتقديم التنازلات تحت عناوين التسويات، لن تؤدي إلا إلى تشجيع الاحتلال على مواصلة اعتداءاته وفرض شروطه، في وقت أثبتت فيه التجارب أن ما عجز عن فرضه بالحرب والعدوان، لن يكتسب شرعية عبر الاتفاقات السياسية'.

وقالت: 'انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، نعلن رفضنا القاطع لهذا الاتفاق، وندعو جميع القوى الوطنية والنقابية والاقتصادية إلى التمسك بالثوابت الوطنية، والدفاع عن سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وعدم السماح بتمرير أي مشروع ينتقص من حقوقه أو يمس بحق شعبه في مقاومة الاحتلال والدفاع عن وطنه بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة'.

وفي الختام، وجهت النقابة 'تحية إجلال وإكبار إلى ​الشهداء والجرحى​، وإلى كل من صمد وثبت في مواجهة العدوان'، مؤكدة أن 'لبنان سيبقى وطن العزة والكرامة، وأن سيادته ليست محل مساومة، وأن إرادة شعبه ستبقى أقوى من كل محاولات فرض الإملاءات والوصاية'.