يأخذ مشروع قانون الفجوة المالية الحيّز الأكبر من النقاش في لبنان، وسط آمال حذرة ومخاوف متزايدة لدى المودعين والمصارف، في وقت تحاول فيه الحكومة رسم مسار لمعالجة واحدة من أصعب الأزمات المالية في تاريخ البلاد. وبين إقرارٍ حكومي وتعقيدات تشريعية وتنفيذية قد تواجه القانون، يبقى السؤال الأبرز ماذا ينتظر المودعين في العام 2026؟ وما مصير الودائع؟

يرى الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنّ المودعين يحصلون أصلاً على نسبة من أموالهم بواسطة التعاميم السارية المفعول وتحديداً تعميم 158 و166 وأنّ هذه الأموال سيتم خصمها من الـ100 ألف دولار.وردًّا على سؤال حول ما إذا كان العام 2026 هو عام عودة الودائع، يقول عجاقة لموقع mtv: وفق الصيغة المطروحة، عام 2026 سيكون تقنياً لوضع الآليات لأنه حتى لو أقرّ القانون في المجلس النيابي فإنّه يحتاج إلى آليات تنفيذ ومراسيم تطبيقية. ولذلك يُسمّي عجاقة عام 2026 بعام إعادة الهيكلة القانونية وليس عام استعادة الودائع بالكامل.وبالتالي فإنّ المودعين سيستمرّون في عام 2026 بالحصول على أموالهم بواسطة التعاميم. الودائع الصغيرة لن يحصل عليها المودعون دفعة واحدة، بل على دفعات بين 4 إلى 6 سنوات. أمّا الودائع الكبيرة فستتحوّل إلى أدوات مالية في صندوق وستسدّد بين الـ15 إلى 20 عاماً.إذاً، متى يُرجّح أن يبدأ التطبيق؟يُجيب عجاقة: صحيح أن الحكومة أقرّت القانون ولكن لا يزال هناك دور للجان النيابية ومن بعدها الهيئة العامة للمجلس، والإشكالية تكمن في موقف رئيس مجلس النواب نبيه برّي الرافض لهذا المشروع، وهو ما يمكن أن يعرقل، إذ لا أعتقد أنّه سيتم عرضه على المجلس النيابي قبل 6 أشهر، إلا إذا كان هناك ضغط خارجي.ويعتبر أنّ العملية الأصعب هي في قدرة المصارف على إعادة الودائع، إذ يرى أنّ في البداية هناك عملية تدقيق في الحسابات والمصارف يجب أن تحصل، وهو ما يحتاج إلى وقت. إضافة إلى أنّ المصارف تعاني من أزمة سيولة ما يُشكّل خطراً عليها، قائلاً: يُتوقّع ألا تتمكن نصف المصارف من إعادة ضخّ الأموال في رأس مالها، ما سيجبرها على الذهاب نحو التصفية والإقفال.

فأي مصير ينتظر اللبنانيين والمصارف والوضع المالي في العام المقبل؟