تعويض الأمومة يستحق اعتباراً من الشهر الذي حدثت فيه الولادة ويرفع معدلات التوظيف

يراعي نظام التأمينات الاجتماعية الجديد الذي أُعلن عنه، أمس، خصوصية المرأة العاملة احتراماً لمكانتها كربة منزل تحتاج إلى بعض الاستثناءات أو المزايا في حال الوضع أو الولادة؛ لهدف تلمس احتياجات السيدات الموظفات وتحقيق الأمان الوظيفي لهن من ناحية التعويض النقدي.

وحسب النظام الجديد، يُستحق تعويض الأمومة اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه الولادة، أيضاً نصّ على أنه يحق للمرأة العاملة الحصول على تعويض الأمومة في حال كانت لديها مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهراً متصلة أو متقطعة تالية لتاريخ التسجيل الفعلي لدى المؤسسة خلال الـ (36) شهراً الأخيرة السابقة على تاريخ الولادة، على أن تكون الولادة وهي على رأس العمل الخاضع للنظام.

ومن التعويضات المتعلقة بحالات الولادة للسيدة العاملة ⁠يُصرف تعويض الأمومة بما يساوي متوسط الأجر الخاضع للاشتراك المسجل كمعاش شهري لمدة 3 أشهر، ويُضاف إليه شهر في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة، ويجوز الجمع بين تعويضات الأخطار المهنية وتعويض الأمومة.

مثل هذه التعويضات سترفع معدلات التوظيف بين النساء وتمكينهن بما يحقّق تطلعات الدولة في التوطين وتوفير الوظائف مع أنظمة وبنية تحتية من التشريعات تضمن الاستدامة والاستقرار الوظيفي، كذلك ستُخفف هذه التعويضات الأعباء المالية عن أصحاب العمل بتكفل الدولة بها، ومن ثمرات هذا النظام سهولة تنقل الكفاءات الجيدة بين القطاعيْن العام والخاص مع مرونة الاستقطاب.