هنأ رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الشعبين اللبناني والسوري بتوقيع اتفاق لتشكيل لجنة لبنانية سورية عليا.

وكتب سلام في منشور على منصة 'أكس': بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، وإرسائها على قاعدة من التعاون والتنسيق من دولة إلى دولة، بما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا'.

وأضاف: 'استنادا إلى مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال ووحدة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار، وقعت بالأمس مع ممثل الجمهورية العربية السورية، معالي الأخ أسعد الشيباني، اتفاقية إنشاء اللجنة العليا اللبنانية – السورية المشتركة. مبروك لشعبينا الشقيقين'.

وأمس الخميس، وقع لبنان وسوريا، اتفاقية إنشاء 'اللجنة العليا اللبنانية – السورية المشتركة'، التي ستحل محل المجلس الأعلى اللبناني – السوري، الذي أنشئ في 22 مايو 1991 في إطار تطبيق معاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق الموقعة بين البلدين آنذاك.

وجاء في نص الاتفاقية أنها تنطلق من العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، ومن رغبة البلدين في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون والتنسيق بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية والازدهار للشعبين، استنادا إلى مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال ووحدة الأراضي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحسن الجوار.

ونستعرض تاليا ملخص اتفاقية اللجنة العليا اللبنانية – السورية المشتركة

الإطار المؤسسي: إنشاء 'اللجنة العليا المشتركة' كهيئة عليا للتشاور والتنسيق بين البلدين.

مبادئ التعاون: تقوم على احترام السيادة، وعدم التدخل، وحسن الجوار، وحل الخلافات بالحوار، والالتزام بالقانون الدولي.

الأهداف: تعزيز العلاقات الثنائية، ومتابعة الاتفاقيات، وتطوير الأطر القانونية والمؤسسية.

مجالات التعاون: تشمل السياسية، الاقتصادية، القضائية، الأمنية، الطاقة، التعليم، والصحة، وغيرها.

الرئاسة: يرأسها رئيسا وزراء البلدين، وتضم ممثلين عن الجهات المختصة.

الاختصاصات: رسم السياسات، اعتماد خطط العمل، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات، وإنشاء لجان قطاعية.

آليات العمل: وجود سكرتارية مشتركة للتنسيق والإعداد والتحضير للاجتماعات.

الاجتماعات: تعقد مرة سنوياً بالتناوب، مع إمكانية عقد اجتماعات استثنائية.

القرارات: تصدر بالتوافق بين الطرفين، وتكون ملزمة للجهات المعنية.

التعديل والإنهاء: يمكن تعديلها باتفاق مكتوب، وتنتهي بإشعار خطي قبل 6 أشهر.

المصدر: RT + 'الأخبار'