قال رئيس هيئة الاستثمار السورية أيمن حموية إن العقوبات الغربية المفروضة على القطاع المصرفي السوري تمثل عائقا كبيرا أمام تدفق الاستثمارات الضرورية لإنعاش الاقتصاد الذي دمرته الحرب، على الرغم من الاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وفي حديثه خلال مقابلة أجرتها وكالة (رويترز) للأنباء في مكتبه، أوضح حموية: «العقوبات أوقفت كل شيء. ولا تأثير لها حاليا سوى على الشعب السوري الذي تزداد معاناته».

وأشار حموية إلى أن هيئة الاستثمار السورية، التي تأسست عام 2007 بهدف جذب الاستثمارات، تواجه تحديات كبيرة حاليا.

وأكد أنه يتلقى يوميا عشرات الطلبات للاستثمار من شركات سورية وتركية وخليجية، بالإضافة إلى بعض الشركات الأوروبية التي تهتم بمشروعات مثل بناء مستشفيات، واستغلال طاقة الرياح، والتطوير العقاري.

ولفت إلى أن العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي تجعل الاستثمار أمرا صعبا.

وقال: «كلهم يقولون إن من الصعب (الاستثمار) بالنظر لبقاء القطاع المصرفي خاضعا للعقوبات. لا يمكنك أن تأتي حاملا الملايين من اليورو في حقيبتك. هذه ليست طريقة تنفيذ الأعمال في عالم اليوم».

وفيما يتعلق بالإعفاء المؤقت الذي أصدرته الولايات المتحدة الشهر الماضي لمدة ستة أشهر بخصوص بعض العقوبات، والتي ركزت على قطاع الطاقة والتحويلات المالية، شدد حموية على أن الخطوة غير كافية في ظل استمرار العقوبات على المصرف المركزي، مما يعزل سورية عن النظام المالي العالمي.

كما أشار إلى خارطة الطريق التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبات على سورية، والتي قد تشمل تخفيف الإجراءات على القطاع المصرفي.

ومع ذلك، أكد حموية: «الخطوات التي اتخذت حتى الآن بشأن العقوبات غير كافية... في رأيي هناك مصلحة للجميع في إتمام تلك التحويلات عبر نظام مصرفي يخضع لإشراف ويتسم بالشفافية بدلا من شبكات التحويل غير الرسمية».