أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنه تسلم التقرير النهائي المتعلق بشبهات الفساد في وزارة الصناعة من هيئة التفتيش المركزي وضم اقتراحات عدة منها توصية بإحالة هذا الملف للنيابة العامة التمييزية.

وأكد أنه سيحيل الملف في أقرب وقت إلى النيابة العامة، وخصوصاً أن هناك أشخاصاً من خارج الوزارة يجب التحقيق معهم.

كما أشار عيسى الخوري إلى أنه أرفق المعلومات بالملف الذي كان بحوزة لجنة الإقتصاد والصناعة النيابية.