#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

لفت تجمع العسكريين المتقاعدين في بيان، الى ان 'المتقاعدين العسكريين والشعب اللبناني فرحوا بانتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون العارف بكل مشاكل البلاد وخصوصاً معاناة العسكريين والمتقاعدين منهم وتشكلت حكومة وطنية تبوأ الوزارات الأمنية فيها ضباطا متقاعدين'.

وقال: 'بعد متابعة مناقشات اجتماعات مجالس الوزراء المنعقدة وتحويل الموازنة من دون تعديل الى مجلس النواب وخلو جداول أعمال المجلس من اي مواضيع تتصل بإصلاح رواتب العسكريين والمتقاعدين وحل مشكلتهم المادية والاجتماعية الصعبة وعدم مساواتهم بنظرائهم في المؤسسات العامة، يطالب التجمع الحكومة بدفع مساعدة فورية بمرسوم مبلغ ٢٠ مليون ليرة شهريا للعسكريين والمتقاعدين لمساواتهم بنظرائهم في القطاع العام، ووضع دراسة شاملة لاصلاح الرواتب والاجور في القطاع العام يعمل بها من شهر حزيران ٢٠٢٥، تبدأ بوقف التقديمات والعطاءات لموظفي القطاع العام وتوحيد الرواتب على ألا تقل عن ٥٠ بالمئة من قيمتها بالدولار خلال العام ٢٠١٩ ووضع جدول نصف سنوي بنسب محددة لتعويض باقي الراتب ليصل الى كامل قيمته خلال عامين ونصف على الأكثر، وإيجاد الحل الواقعي لتعويض المتقاعدين بعد العام ٢٠١٩ بمستحقات تقاعدية توازي ما تقاضاه من تقاعد قبل العام ٢٠١٩، وحل باقي المشاكل المتعلقة بالاوسمة والتعويض العائلي وغيره. وتعطى الحكومة مهلة حتى ١٥ نيسان ٢٠٢٥ لوضع مطالب المتقاعدين قيد الحل والا وجد التجمع نفسه مكرها للنزول بقوة الى الشارع لتحقيق مطالب من افنوا حياتهم في خدمة الوطن. فما مات حق وراءه مطالب'.