أكد أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي الدكتور محمد مهران، أن (إسرائيل) تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشكل ممنهج وفاضح منذ اليوم الأول رغم مرور شهر على توقيعه.

وأوضح مهران في حديث خاص لصحيفة 'فلسطين'، أن اتفاق وقف إطلاق النار معاهدة ملزمة قانونا لطرفيها وفقا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين.

وأوضح أن الخروقات الإسرائيلية الواضحة من قصف متقطع أدى لارتقاء شهداء واعتقالات تعسفية ومنع ادخال المساعدات وغيرها تشكل خرقا جوهريا للاتفاق يعطي الطرف الآخر الحق في اتخاذ تدابير مضادة.

ولفت أستاذ القانون إلى أن (إسرائيل) تستغل الاتفاق لإعادة ترتيب قواتها وتحقيق أهداف استراتيجية دون الالتزام بالتزاماتها، مؤكدا أن هذا النهج الإسرائيلي يقوض مصداقية الاتفاقيات الدولية ويشجع على انتهاكها.

وفيما يتعلق باغلاق معبر رفح ومنع إدخال المواد الأساسية والمساعدات والأدوية، فقد اعتبره مهران 'جريمة حرب مستمرة'، موضحا أن القانون الدولي الإنساني يلزم القوة المحتلة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وأن منعها يشكل عقابا جماعيا محظورا.

كما أشار إلى أن حرمان السكان المدنيين من الاحتياجات الأساسية كالغذاء والدواء يرقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية، مؤكدا أن مليوني فلسطيني في غزة يعانون من حصار خانق يهدد حياتهم رغم توقيع اتفاق وقف النار.

وانتقد استمرار الصمت الدولي على الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكداً أن الأطراف الضامنة للاتفاق خاصة الولايات المتحدة ومصر وقطر يجب أن تستمر في الضغط لإجبار إسرائيل على الالتزام الكامل بالاتفاق، محذراً من أن استمرار الانتهاكات دون محاسبة سيؤدي لانهيار الاتفاق وتجدد الحرب.

ودعا المجتمع الدولي لموقف حازم يفرض احترام الاتفاق ويلزم (إسرائيل) بفتح المعابر وإدخال المساعدات مؤكدا أن الشعب الفلسطيني دفع ثمنا باهظا ويستحق تنفيذ الاتفاق بالكامل.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دخل اتفاق لوقف حرب الإبادة وتبادل الأسرى حيز التنفيذ في غزة، لكن الاحتلال يواصل خروقاته للاتفاق، قتلا وتجويعا، ويتعنت في إدخال المساعدات الإنسانية، وفتح المعابر.