اهتمّت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت 01 آذار 2025 بالأوضاع الاقتصادية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما اهتمّت أيضًا بالأوضاع السياسية الإقليمية لا سيما السورية، وما يجري في داخل الكيان الصهيوني من نتائج التحقيقات والفضائح المتتالية.

تنوع مصادر النقد الأجنبي مفتاح النمو الاقتصادي

بدايةً، كتبت صحيفة رسالت: 'في عالمنا الاقتصادي اليوم، تلعب موارد النقد الأجنبي دورًا حيويًّا في الاستقرار الاقتصادي للدول، وتعتمد العديد من الدول، وخاصة تلك التي تستفيد من الموارد الطبيعية، وخاصة النفط والغاز، اعتمادًا كبيرًا على هذه الموارد. وبالنسبة لدول مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تستمد أكبر مصدر لها من النقد الأجنبي من تصدير النفط ومنتجات البترول، فإنّ هذا الاعتماد يُمكن أن يفرض مخاطر في ظل ظروف اقتصادية مختلفة، وخاصة إذا فرضت تقلّبات أسعار النفط العالمية أو العقوبات الدولية قيودًا، فإنّ عائدات البلاد من النقد الأجنبي سوف تنخفض، ممّا قد يؤدي إلى عواقب اقتصادية سلبية مثل زيادة التضخم، وانخفاض القدرة الشرائية للشعب، واختلال التوازن التجاري. ونظرًا لهذه القضايا، فإنّ أحد الحلول الرئيسية لتقليل تعرّض اقتصاد البلاد لأزمات العملة وتقليل الضغوط على موارد النقد الأجنبي هو تنويع موارد النقد الأجنبي'.

وأوضحت الصحيفة: 'إنّ تنويع مصادر النقد الأجنبي يعني أنّ على الدول أن تولي اهتمامًا لمصادر أخرى للدخل والنقد الأجنبي بالإضافة إلى مصادر النقد الأجنبي من صادرات النفط. وفي هذا الصدد، فإنّ أحد الإجراءات الرئيسية لتعزيز موارد النقد الأجنبي هو تنمية الصادرات غير النفطية. وتستطيع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نظرًا لقدراتها الكامنة في مختلف القطاعات الاقتصادية، الاستفادة من هذه القدرات لتأمين موارد النقد الأجنبي. كما يُذكر أنّ الصادرات غير النفطية، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على النفط، تُساعد في زيادة القوة الاقتصادية والتجارية للبلاد وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، ويُمكن لقطاعات مثل الزراعة والحرف اليدوية وتكنولوجيا المعلومات والأدوية والتعدين، أن تلعب دورًا فعّالًا في توسيع الصادرات. وبما أنّ هذه القطاعات أقل تأثرًا بتقلبات أسعار النفط العالمية، فإنّ توسعها يُعد أحد الحلول الأساسية لتنويع مصادر النقد الأجنبي، وكذلك توفير إيرادات مستقرة من النقد الأجنبي في البلاد'.

وتابعت: 'لا يمكن لهذه التدابير أن توفّر مصدرًا جديدًا لعائدات النقد الأجنبي للبلاد فحسب، بل ستُساعد أيضًا في الحدّ من تقلبات العملة، وزيادة فرص العمل، وتعزيز الإنتاج المحلي، إضافة إلى تحسين الظروف الاقتصادية للبلاد في نهاية المطاف. وعلى الرغم من أنّ النفط والغاز معروفان بأنّهما المصدران الرئيسيان للعملات الأجنبية في البلاد، إلّا أنّه يتعيّن علينا أن نسعى جاهدين لتحقيق الرخاء في موارد النقد الأجنبي وتقليل الاعتماد على النفط، وتُعتبر الصادرات غير النفطية إحدى الطرق الأكثر فعاليّة لتنويع مصادر النقد الأجنبي. إنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمواردها الطبيعية المتنوعة وقدراتها الاقتصادية، قادرة على خلق فرص جديدة لتأمين موارد النقد الأجنبي في العديد من القطاعات، مثل الزراعة والحرف اليدوية وتكنولوجيا المعلومات والأدوية والتعدين. وفي الواقع، فإنّ تنويع مصادر النقد الأجنبي من خلال تنمية الصادرات في مختلف القطاعات الاقتصادية، لن يُساعد فقط في تقليل الاعتماد على النفط، بل سيعمل أيضًا على زيادة القوة الاقتصادية وتوفير الموارد المالية اللازمة لمشاريع التنمية في البلاد'.

التدخلات التركية وتفكك سورية

كتبت صحيفة وطن أمروز: 'لم يمض وقت طويل، في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حتى كانت سورية، المجاورة لتركيا، تُعتبر دولة متقدمة نسبيًّا في العالم العربي. وكانت هذه الدولة أحد أبرز منافسي تركيا في مجالات السياحة والثقافة والفن والتجارة، وهذه القضية كثيرًا ما كانت تُثير الغيرة تجاه جارتها العربية. كما تراجعت قوة سورية العالية في مجالات الثقافة والفن، وخاصًة السينما والموسيقى، إلى جانب المعالم السياحية التي تزخر بها البلاد، مع اندلاع الحرب والصراعات الداخلية في جنوب وشمال شرق البلاد، ممّا أتاح الفرصة لجارتها للتدخل في شؤون جارتها بنهجها العثماني الجديد، وهو تدخّل مدمّر استمر إلى يومنا هذا، ولم تكن نتيجته سوى الدمار والخراب والقتل، من توريد الأسلحة وشراء النفط، ومن تنظيم 'داعش' الناشئ إلى احتلال الأراضي السورية بحجة محاربة الأكراد الإرهابيين، تقوم هذه الجارة المغامرة بأعمال مدمّرة وتدخلية في الأراضي السورية'.

وأضافت الصحيفة: 'هذا التدخل أدّى إلى تدهور الوضع في سورية، التي كانت في السابق منافسًا جديًّا لتركيا في جذب السياح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، إلى الدرجة التي لم تعد فيها البلاد آمنة لكثير من السوريين، ونتيجة لذلك، اتخذوا طريق الهجرة إلى أوروبا والدول المجاورة. وفي الوقت نفسه، أصبحت تركيا مكانًا آمنًا لنقل 'المقاتلين المسلمين' على ما يبدو من آسيا الوسطى والقوقاز وحتى شرق آسيا إلى سورية، واستمرّ هذا الوضع مع ضخّ الأموال والأسلحة عبر الحدود الشمالية لسورية. حالة استمرت رغم الهزائم الثقيلة التي لحقت بالإرهابيين والتكفيريين أمام الحكومة والجيش السوري ومحور المقاومة بدعم من سلاح الجو الروسي، وظلّت منطقة إدلب تحت احتلال تركيا والقوات الموالية لها حتى الأشهر الأخيرة من عام 2024، حيث قامت هذه القوات، بالتوازي مع الإجراءات الصهيونية ضد محور المقاومة وبإضعاف الجيش السوري بسبب العقوبات الغربية، بالهجوم على حلب وإعداد الأرض لسقوط الحكومة المركزية في سورية'.

كما أشارت الصحيفة إلى أنّ: 'سورية ما بعد الأسد تواجه حاليًّا العديد من التحديات الخطيرة، من عدم القدرة على الوفاء بالوعود الاقتصادية في بداية الإطاحة بالحكومة، إلى ارتفاع أسعار الخبز والوقود، فضلًا عن قطع الدعم من جهة، وانعدام الأمن والصراعات العرقية والدينية، وتعسّف قوات تحرير الشام من جهة أخرى، وقد وقفت أمور كثيرة عائقًا أمام الجولاني وهيئة تحرير الشام الحاكمة. وقضايا كبيرة وصغيرة لا تزال قائمة رغم ضخّ الدولارات من مشايخ الخليج والدعم العسكري والأمني من تركيا. في هذه الأثناء، فإن القضية الأكبر التي تُهدّد بقاء الجولاني ورفاقه هي تقسيم سورية على أيدي قوى إقليمية ودولية'.

فضيحة هنيبعل

كتبت صحيفة همشهري: 'لقد جعلت نتائج التحقيقات الجديدة في عملية 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 (عملية طوفان الأقصى) فضيحة الجيش 'الإسرائيلي' أعلى صوتًا من أي وقت مضى، وأنّ تحقيقًا داخليًّا في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر يُشير إلى أنّ قوات الجيش أطلقت النار على أي هدف متحرك حول حدود 'إسرائيل' (الأراضي المحتلة) وقطاع غزة، في عملية استندت إلى بروتوكول هنيبعل. وجاء ذلك على الرغم من أنّ المسؤولين 'الإسرائيليين' نفوا مرارًا وتكرارًا إصدار أوامر بإطلاق النار على المتواجدين داخل القطاع'.

وتابعت الصحيفة: 'هنيبعل هو بروتوكول عسكري وضعه النظام الصهيوني، وبموجب هذا البروتوكول، إذا كان من المُحتمل أن يقع جندي أو مستوطن صهيوني في الأسر، فيجوز قتله لمنع أسره. كما تُشير الأدلة إلى أنّ أمرًا سريًّا تمامًا عن القيادة الجنوبية للجيش 'الإسرائيلي'، يأمر جميع القوات التي كانت في منطقة الحرب حول غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بمنع قوات حماس من العودة إلى غزة بأي ثمن. وفي الساعات الأولى بعد صدور الأمر، دمّرت 'الطائرات المقاتلة الإسرائيلية' العشرات من المركبات على طول الجدار الأمني في غزة، على الرغم من أن احتمال وجود سجناء 'إسرائيليين' بداخلها كان مرتفعًا للغاية'.