شهدت الضفة الغربية المحتلة خلال النصف الأول من عام 2025 تصعيدًا غير مسبوق في اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، حيث تم تسجيل 11,280 اعتداءً استهدف المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، في مؤشر واضح على تصاعد سياسات القمع والتهجير وتوسيع الاستيطان.

وجاء هذا التصعيد بالتزامن مع عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة وبقية أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، ما يعكس نهجًا شاملاً من الاحتلال لفرض مزيد من السيطرة وتفريغ الأرض من أصحابها.

وتنوعت أشكال الاعتداءات ما بين تنفيذ إعدامات ميدانية، والاستيلاء على أراضٍ، وتوسّع استيطاني ممنهج، إلى جانب تجريف أراضٍ، واقتلاع آلاف الأشجار، وفرض حواجز وإغلاقات قطّعت أوصال الضفة، فضلًا عن تدمير ممتلكات واقتحام قرى وبلدات فلسطينية.

رام الله كانت في صدارة المحافظات المستهدفة بعدد بلغ 1975 اعتداءً، تلتها الخليل بـ1918 اعتداءً، ثم نابلس بـ1784 اعتداءً.

 وضمن هذا التصعيد، ارتكب المستوطنون وحدهم 2153 اعتداءً أسفر عن استشهاد 4 مواطنين، وتنوعت انتهاكاتهم بين حرق منازل، وإطلاق نار مباشر، وإقامة بؤر استيطانية، والسيطرة على الشوارع والأراضي، خاصة في قرى مثل كفر مالك والمغير وبيتا وسنجل.

في السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال تسريع مشاريع الاستيطان، إذ تم بحث وإقرار 165 مخططًا هيكليًا خلال الفترة ذاتها، من بينها 124 في الضفة الغربية و41 في القدس، شملت بناء أكثر من 17,500 وحدة استيطانية، ما بين الضفة والقدس.

وفي خطوة خطيرة ضمن سياسة فرض الوقائع، أقام المستوطنون 23 بؤرة استيطانية جديدة، أغلبها بؤر رعوية، في مناطق مختلفة من الضفة، بدعم مباشر من جيش الاحتلال.

كما أصدرت قوات الاحتلال 556 إخطارًا بهدم منشآت فلسطينية، منها 322 منزلًا مأهولًا، إضافة إلى منشآت زراعية وتجارية، ما يعمّق من أزمة السكن والرزق لدى مئات العائلات.

وفي استهداف مباشر للبيئة الفلسطينية، رصد التقرير تدمير وقطع 12,067 شجرة، من بينها 6144 شجرة زيتون، في انتهاك صارخ يهدف لتجريف الأرض وسلبها من أصحابها، ضمن خطة ممنهجة لاقتلاع الفلسطيني من أرضه.

هذا التصعيد المتسارع في وتيرته وخطورته يستدعي تحركًا فلسطينيًا ودوليًا جادًا لوقف جرائم الاحتلال، ولجم سياسات التوسع الاستيطاني، وحماية ما تبقى من الأرض والإنسان الفلسطيني.