رأى عضو تكتل 'الجمهوريّة القويّة' النّائب ​غسان حاصباني​، أنّ 'اقتراح ​قانون الانتظام المالي​ واسترداد الودائع الموضوع أمام مجلس الوزراء، لا يعيد الودائع ولا الثّقة ولا يؤمّن المحاسبة، ولا يحدّد تحمّل المسؤوليّات والالتزامات بالشّكل المطلوب، ولا يراعي الأولويّات الاجتماعيّة والاقتصاديّة كما يجب'.

وأكّد في تصريح، أنّ 'النّصّ القانوني يتطلّب مقاربةً تعالج بالفعل هذه الحاجات، يقرّها مجلس الوزراء ليُبنى النّصّ القانوني عليها'، مشدّدًا على أنّه 'لا يجوز التسليم بعدم القدرة، وتحميل المودع عبء الأزمة'.