اشار النائب ​ياسين ياسين​ في تصريح له من مجلس النواب بعد جلسة لجنة الاعلام والاتصالات، الى اننا 'ناقشنا اليوم في لجنة الإعلام والاتصالات قضايا أساسية تتعلق ب​قطاع الاتصالات​، أبرزها الخطة الثلاثية التي قدمتها وزارة الاتصالات وملف ​Starlink​، و​الهيئة الناظمة​ ومسار تقييم أصول القطاع'.

وأكد 'أن ما يجري في هذا القطاع لا يمكن السكوت عنه بعد اليوم'. وقال:' قطاع كان يفترض أن يكون أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، يوشك أن يتحول إلى عبء نتيجة الإهمال، غياب ​الحوكمة​، والتعدي المتكرر على القوانين:

- أولا، في ملف Starlink، نشهد خرقا فاضحا للسيادة الرقمية اللبنانية. خدمات الإنترنت تدخل وتفعل منم دون أي إذن رسمي أو إطار تنظيمي واضح، في مخالفة صريحة للمرسوم 126/1959 والقوانين المرعية. وهذا أمر خطير لا يمكن التغاضي عنه.

- ثانيا: في ما يتعلق بالهيئة الناظمة، فإن غيابها الكامل عن المشهد يطرح علامات استفهام كبيرة. لا إصلاح في القطاع من دون هيئة ناظمة فاعلة ومستقلة، تمارس دورها في الرقابة والتنظيم وضبط السوق.

- ثالثا: في مشروع نقل الأصول إلى ​Liban Telecom​، هناك غموض كبير في المسار القانوني والإداري وتضارب في الصلاحيات وغياب تام للشفافية. وهذا من شأنه أن يدخل القطاع في نزاعات قانونية لا تنتهي.

- رابعا: في خطة تقييم الأصول لا يمكن إدخال شركتي MIC1 وMIC2 (ألفا وتاتش) ضمن عملية التقييم، وهما تعملان خارج نطاق شركة Liban Telecom. إدراجهما بهذا الشكل يخالف القانون 431 والمرسوم 9288، ويشكل سابقة خطيرة'.

وأكمل ياسين :'نحن اليوم بحاجة إلى رؤية وطنية متكاملة، لا إلى ترقيع في النصوص، ولا إلى تدوير لنهج أثبت فشله. من هنا، نطالب:بتفعيل الهيئة الناظمة فورا وباحترام القوانين المرعية وتنفيذ المراسيم كما هي وبوقف أي إجراء إداري أو مالي ينفذ خارج إطار الشفافية والمؤسسات'.

وختم ياسين :'نعد اللبنانيين أننا سنتابع هذا الملف حتى النهاية، دفاعا عن سيادة الدولة، ومالها العام، وحقهم في خدمات اتصالات عادلة وآمنة وشفافة'.