تتسارع المفاوضات والدراسات المتعلقة بالعرض القطري لقطاع الكهرباء في لبنان، وسط مؤشرات إلى تبلور ملامح المشروع، رغم السرية المحيطة بالاجتماعات والزيارات المكوكية بين وزير الطاقة جو الصدّي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان نسيب نصر من جهة، والفريق التقني القطري من جهة أخرى، وآخرها زيارة الفريق إلى بيروت أمس.

وبحسب مصادر مطلعة، تتقدم المفاوضات بجدية نحو استكمال التفاصيل التقنية والمالية، تمهيدًا لبلورة اتفاق يحظى بدعم سياسي مباشر من القيادة القطرية، ويؤسس لتعاون بين الدولتين في أحد أكثر القطاعات اللبنانية حاجة إلى الاستثمار.

ضمانة قطرية تتجاوز عقبات الاستثمار

تكمن أهمية العرض القطري في مقاربته المختلفة للعقبات التي حالت دون استقطاب استثمارات جدية إلى قطاع الكهرباء. فلبنان، في ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني والأزمة المالية، لا يملك المقومات الائتمانية اللازمة لجذب استثمارات ضخمة، كما تعجز الدولة عن تقديم الضمانات المالية التي تطلبها الشركات الدولية.

من هنا، تقوم المبادرة على احتمال دخول الدولة القطرية مباشرة على خط المشروع، بحيث يتحول من استثمار تجاري تقليدي إلى اتفاق بين دولتين، توفر فيه قطر المظلة المالية والسياسية اللازمة لضمان التمويل.

ومن الضروري التوضيح، أن العرض ليس هبة مجانية للبنان، بل مشروع استثماري قائم على أسس اقتصادية تضمن استرداد رأس المال وتحقيق عائد معقول. وتأتي ضمانة الدولة القطرية لسد الثغرة التي تمنع لبنان من استقطاب التمويل بالآليات التقليدية.

حل مرحلي يبدأ بالغاز

على المستوى التقني، تقوم المقاربة المطروحة على مراحل تتيح تحقيق نتائج تدريجية قبل إنجاز الاستثمارات الكبرى. وتبدأ المرحلة الأولى بالاستفادة من خط الغاز العربي الذي سبق تأهيله ويصل إلى لبنان، بعد تأمين مصادر الغاز وترتيبات نقله، لاستخدامه في المعامل الحالية القابلة للعمل عليه. ومن شأن ذلك خفض كلفة الإنتاج، باعتبار أن الغاز الطبيعي أقل كلفة من الفيول المستخدم حاليًا، وفق شروط التوريد والأسعار.

أما المرحلة التالية، فتشمل إنشاء معامل إنتاج جديدة تعمل على الغاز، بالتوازي مع إقامة منشآت لاستقبال الغاز المسال وإعادة تغويزه، من دون أن تكون بالضرورة محطات عائمة. والهدف الانتقال تدريجيًا إلى منظومة إنتاج أكثر كفاءة واستقرارًا، تخفض الكلفة وتؤمن تغذية كهربائية مستدامة.

الجباية أساس الجدوى الاقتصادية

غير أن نجاح الاستثمار لا يرتبط بالتمويل والإنتاج وحدهما، بل يتطلب ضمانات جدية لانتظام الجباية، بما يسمح باسترداد قيمة الاستثمار وتحقيق الأرباح.

وفي هذا الإطار، بدأت خطوات لمعالجة الهدر غير التقني، من خلال إزالة التعديات على الشبكة والضغط على المؤسسات والإدارات العامة لتسديد مستحقاتها، وعلى وزارة المال لتغطية كلفة الإعفاءات في الجنوب.

وتدرس لجان مجلس النواب مشروع قانون معجّلا أحالته الحكومة لتغطية جزء من مستحقات الإدارات والمؤسسات العامة بقيمة 100 مليون دولار. غير أن هذا المبلغ لا يشكّل سوى جزء من المستحقات المتراكمة لمؤسسة كهرباء لبنان على الإدارات والمؤسسات العامة، والبالغة 248 مليون دولار، فيما يرتفع إجمالي المبالغ المطلوبة إلى 428 مليون دولار مع احتساب كلفة الإعفاءات.

وهذا يعني أن الاعتماد المطروح لا يغطي سوى نحو 23% من المبالغ المطلوبة، ما استدعى اتخاذ قرار بالتدقيق في الأرقام الكاملة، مع الأخذ في الاعتبار المؤسسات التي بدأت تسديد مستحقاتها، لتحديد المبالغ المتبقية وطرح حلّ شامل ضمن رؤية متكاملة لملف الكهرباء، تحول دون تكرار المشكلة كل سنتين. فالاعتمادات المخصّصة لتسديد هذه المستحقات مُدرجة أصلا في الموازنات، ما يستوجب التزامًا صارمًا وحازمًا بالدفع.

وتكتسب هذه الإجراءات أهمية مضاعفة، لأن تحسين الجباية وخفض كلفة الإنتاج بالغاز يمكن أن ينعكسا مباشرة على فاتورة المستهلك، ويخففا الأعباء عن المشتركين الملتزمين الذين يتحملون اليوم جزءًا من كلفة الهدر وعدم التحصيل.

الدعم السياسي ليس تدخلا

أما الانتقادات المتعلقة بالأبعاد السياسية للدور القطري، فتستدعي التمييز بين التدخل في القرار اللبناني وبين توفير دولة صديقة دعمًا سياسيًا وماليًا لاستثمارات شركاتها.

فالمشاريع الكبرى في قطاعات الطاقة والبنى التحتية تحتاج غالبًا إلى مظلات حكومية، خصوصًا في الدول التي تعاني مخاطر ائتمانية مرتفعة. وفي الحالة اللبنانية، تبدو الدول المستعدة لتحمل هذه المخاطر محدودة، ما يجعل الدعم الخارجي عاملا أساسيًا في إطلاق الاستثمارات، شرط الحفاظ على السيادة والشفافية والمصلحة العامة.

دروس سيدر وعرض سيمنز

وليست هذه المقاربة جديدة. ففي عام 2018، قام مؤتمر سيدر على حشد الدعم الدولي لتمويل مشاريع البنى التحتية مقابل إصلاحات. وفي العام نفسه، برز عرض من شركة سيمنز الألمانية، بدعم من الدولة الألمانية، على هامش زيارة المستشارة أنغيلا ميركل إلى لبنان.

وبحسب المعطيات المتداولة آنذاك، كان العرض يتيح خفض كلفة إنتاج الكهرباء إلى أقل من خمسة سنتات للكيلوواط ساعة. لكن لبنان لم يتلقف الفرصة، واستمر في الاعتماد على بواخر الإنتاج الموقتة، وسط تساؤلات عن أسباب تعطيل العروض الدولية، بالتوازي مع توسع سوق المولدات الخاصة المستهلكة للمازوت. وكانت النتيجة استمرار تحميل المواطنين كلفة الكهرباء مرتين، عبر المؤسسة والمولدات، إضافة إلى أعباء الدعم الممول سابقًا بالاستدانة من أموال المودعين.

اتفاق بين دولتين يسرّع التنفيذ

وهنا تبرز خصوصية المسار القطري، إذ إن تحويل المشروع إلى اتفاقية بين الدولتين قد يتيح آليات تمويل وتنفيذ مختلفة عن الاستثمارات والمناقصات التقليدية، ويسرّع الإجراءات، مع ضرورة احترام الأصول القانونية والرقابية.

وتشير المصادر المطلعة إلى أن المفاوضات بلغت مرحلة متقدمة، وتبقى اللمسات التقنية والمالية الأخيرة قبل الانتقال إلى الحسم السياسي برعاية القيادة القطرية وتوقيع الاتفاقية بين الدولتين.

والأهمية لا تكمن في التمويل وحده، بل في جمع ضمانة الاستثمار وخفض كلفة الإنتاج وإصلاح الجباية ضمن مشروع متكامل.

ويبقى الاختبار في التنفيذ. فلبنان لم يعانِ يومًا نقصًا في العروض الدولية، بل عجزصا عن تحويلها إلى مشاريع مستدامة. والسؤال اليوم ما إذا كان سيتلقف الفرصة القطرية، أم يكرر تجربة الفرص الضائعة التي أطالت أزمة الكهرباء وحمّلت اللبنانيين أثمانها طوال سنوات.