أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد جلسة للجنة 'أننا طلبنا من وزارة الخارجية تفصيلاً عن العقد الموقع مع الإسكوا والذي زاد ١٠٠ مليار عن العام الماضي'.

أضاف: 'طلبنا من وزارتي الخارجية والاقتصاد تزويدنا بتقرير مفصّل لحسم الجدل بينهما حول الملحقين الاقتصاديين'.

ولفت إلى أنه 'لن تُقَرّ الموازنة إذا لم تصل الحقوق لموظفي المراكز الاجتماعية فلا يجوز أن يدفعوا ثمن الاشكالية بين وزارتي المال والاقتصاد التي يجب أن تُحلّ قبل ١٥ كانون الثاني فإمّا أننا في دولة أو لا دولة'.