بحث وزير المالية ياسين جابر مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي فردريكو ليما، خلال اجتماع حضره خبراء من الصندوق والوزارة، مسار التنسيق القائم في ما يتصل بالملفات الإصلاحية وتطور مراحل العمل بها.

وخلال اللقاء، عرض جابر ما تحقق على مستوى القوانين المالية الأساسية، ولا سيما الإجراءات المرتبطة بحماية حقوق المودعين، وتعزيز صلابة القطاع المصرفي، ودعم الاستقرار الاقتصادي.

كما تطرق إلى الآليات المقترحة لتحديث ملف الإطار المالي متوسط الأمد، بما يساهم في تعزيز استدامة المالية العامة وتحسين معايير الحوكمة.

وفي هذا السياق، جدد وزير المالية تأكيد التزام الحكومة المضي قدما في تنفيذ إصلاحات مسؤولة وشفافة، تراعي المصلحة الوطنية.