قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن النظام التجاري العالمي يواجه خطر الانهيار، في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية وتفاقم الديون والرسوم الجمركية، مما يهدد استقرار الدول النامية ويقوض العدالة في توزيع الموارد.

وأوضح غوتيريش، خلال كلمته في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، اليوم الأربعاء، أن العديد من الدول تُنفق على خدمة ديونها أكثر مما تخصصه لقطاعات الصحة والتعليم، في وقت يتزايد فيه الفقر والجوع حول العالم.

وأشار إلى أن الهيكلية المالية العالمية الحالية لا توفر شبكة أمان كافية للدول النامية، وأن التجارة والنمو يمران بـ'دوامة من التحولات'، حيث أصبحت الدول النامية مسؤولة عن ثلاثة أرباع النمو الاقتصادي العالمي، بينما تتوسع تجارة الخدمات بوتيرة متصاعدة، وتُحدث التقنيات الحديثة تغيرات جوهرية في الاقتصاد.

غير أن الأمين العام حذر من أن الانقسامات الجيوسياسية، وتفاقم عدم المساواة، واستمرار النزاعات، إلى جانب الأزمة المناخية، تشكل جميعها عوائق رئيسية أمام تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن ارتفاع الحواجز التجارية والرسوم الجمركية في بعض الدول يفاقم الأزمة، خصوصًا بالنسبة للدول الأقل نموًا.

وأضاف أن بعض تلك الدول تواجه رسوماً جمركية تصل إلى 40% رغم مساهمتها المحدودة في التجارة العالمية، ما يجعلها عرضة للركود والانكماش، مؤكدًا أن العالم 'يقف على حافة حروب تجارية جديدة'، في وقت يتزايد فيه الإنفاق العسكري بدل الاستثمار في رفاه الشعوب.

ودعا غوتيريش إلى تحرك عاجل يقوم على أربع أولويات أساسية: بناء نظام تجارة واستثمار أكثر عدلاً، وتوفير تمويل ميسر للدول النامية، والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لدعم النمو، ومواءمة السياسات التجارية مع الأهداف المناخية.

وشدد على ضرورة إصلاح المؤسسات المالية الدولية لتكون أكثر تمثيلًا لمصالح الدول الفقيرة، وخفض كلفة الاقتراض عنها، مشيرًا إلى أن نحو 3.4 مليارات شخص يعيشون في دول تُنفق على الديون أكثر مما تُنفق على التعليم والصحة.

ودعا إلى سد الفجوة الرقمية وتمكين جميع الدول من الوصول إلى التقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن 'الابتكار يجب أن يكون أداة لتحقيق العدالة لا لتعميق الفوارق'.