يشكّل قرار محكمة أمن الدولة في قضية الجريمة الإرهابية ، التي استهدفت كنيسة بلدة حمود في محافظة الكرك ، محطة مهمة في تأكيد سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة، ورسالة واضحة بأن الأردن، بقيادته الهاشمية ومؤسساته الدستورية والأمنية والقضائية، لن يتهاون مع الإرهاب أو يسمح باستهداف أمنه واستقراره ونسيجه الوطني.

وفي ظل ترحيب ومباركة أبناء الوطن بقرار محكمة أمن الدولة ، وتثمينهم سرعة البت في هذه الجريمه النكراء ، بما يعكس كفاءة القضاء الأردني وفاعلية مؤسساته وقدرتها على الإلتزام بأحكام الدستور والقانون والضمانات القضائية وإحقاق العدالة وإنفاذ القانون. ويرون في هذا القرار تعبيراً عن ضمير الشعب الأردني بكافة مكوناته وأطيافه، الذي رفض هذه الجريمة وأدانها باعتبارها اعتداءً على الأردن بأسره، وعلى قيمه الدينية والإنسانية والوطنية، وليس على أبناء طائفة أو مكوّن بعينه.

فالأردنيون ،بكافة أطيافهم ، يقفون صفاً واحداً في مواجهة الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف ، ويتمسكون بإرثهم التاريخي بقيم المحبة والتسامح والاحترام المتبادل، التي شكّلت على الدوام إحدى ركائز الهوية الوطنية الأردنية ومصدر قوتها وتماسكها.

ولا يقل أهمية عن قرار محكمة أمن الدولة ما قامت به الأجهزة الأمنية من جهود في متابعة الجريمة وكشف ملابساتها وملاحقة مرتكبيها، بما يؤكد يقظة الدولة وقدرة مؤسساتها على حماية المواطنين وصون أمنهم، والتصدي لكل من تسوّل له نفسه العبث باستقرار الوطن أو تهديد الأمن والسلم المجتمعي .

إن ثلاثية القضاء والأمن والوحدة الوطنية تمثل ركيزة أساسية في حماية الأردن ومنعته؛ فالقضاء العادل والحازم يرسّخ الثقة بسيادة القانون، والأجهزة الأمنية تشكّل درع الوطن وحصنه المنيع ، فيما تشكل الوحدة الوطنية خط الدفاع الأهم في مواجهة محاولات بث الفرقة والكراهية وإثارة الفتن. وهذه الركائز تتكامل في إطار دولة تحمي مواطنيها وتصون حقوقهم وتواجه التطرف بحزم ومسؤولية.

لقد أثبتت جريمة كنيسة حمود، رغم بشاعتها وغرابتها ، وكذلك الجريمه المروعه التي استهدفت الشهيد جواد السلايطه ، عن قيم المجتمع الأردني، أن محاولات استهداف النسيج الوطني لن تنال من تماسك الأردنيين، بل تزيدهم تمسكاً بوحدتهم وثوابتهم، والتفافاً حول قيادتهم الهاشمية ، التي جعلت من أمن الأردن واستقراره ووحدة أبنائه أولوية راسخة وخط أحمر لا مجال للعبث فيه .

إن الترحيب بقرار المحكمة لا يقتصر على إنصاف الشهداء والمصابين وتحقيق العدالة، بل يتجاوز ذلك إلى التأكيد على أن الإرهاب لا يمكن أن يجد له موطئ قدم في الأردن، وأن مواجهة الفكر المتطرف لا تكون بالإجراءات الأمنية والقضائية فحسب، وإنما بتعزيز الوعي الوطني وترسيخ ثقافة الاعتدال والتسامح، ومواجهة منابع التطرف والكراهية.

وسيظل الأردن، بقيادته الهاشمية وشعبه المتماسك ومؤسساته الراسخة، عصياً على الإرهاب والفتنة، قوياً منيعاً بوحدة أبنائه، متمسكاً بدولة القانون والمؤسسات. فهذه هي معادلة وضمانة الحماية الوطنية، وعليه فإن الرسالة التي يجسدها قرار العدالة في جريمة حمود: لا تساهل وتهاون مع الإرهاب، ولا مساومة على أمن الأردن، ولا مساس بوحدته الوطنية .