أكد عضو كتلة'الوفاء للمقاومة' النائب علي المقداد، أن 'هناك عناصر أساسية يجب أن تطبق قبل الحديث عن أي شيء آخر تتمثل في ​الانسحاب الإسرائيلي​ من الأراضي اللبنانية المحتلة وإعادة الأسرى والبدء بالإعمار ووقف الخروقات التي ازدادت في الفترة الأخيرة'، مشيراً إلى أن 'الإسرائيلي والأميركي لم يُطبقا أي من البنود التي اتفقنا عليها في 1701 وفي اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني الماضي'، مشدداً على أن 'هناك العشرات لا بل المئات من الخروقات والأمم المتحدة نفسها تحدثت عن سبعة آلاف خرق واعتداء منذ وقف الأعمال العدائية وإلى اليوم، وأن جنة الميكانيزم التي من المفترض أن ترعى هذا الاتفاق غائبة عن السمع، لا بل إن بعض من فيها شريك في الاعتداءات'.

وخلال لقاء سياسي في بلدة التليلة - غرب بعلبك دعا المقداد 'اللبنانيين إلى كلمة واحدة وطنية جامعة' ،مطالباً بداية 'بوقف الاعتداءات الإسرائيلية ولنجلس بعدها لنتحدث ونفكر ونضع خططاً لكيفية حماية هذا البلد'، مؤكداً أن 'الوطن اليوم كل الوطن بخطر وكل مكوناته مستهدفة، وأن المطلوب اليوم من كل اللبنانيين أن يجلسوا على طاولة واحدة وأن تضم هذه الطاولة كل الأفرقاء اللبنانيين'.

وخلص إلى أنه 'ليس هناك بلد في هذا العالم يتخلى عن قوته لصالح العدو ويترك وطنه مشرّعاً للأعداء'.

وفي ما يتعلق بالانتخابات، قال المقداد إن 'هناك كلاما اليوم عن محاصرة الثنائي الوطني بقانون للانتخابات، وفسّر المقصود بأنه عندما يكون هناك مشروع قانون يرسل من رئاسة الحكومة إلى رئاسة مجلس النواب لكي يصار إلى إقراره في مجلس النواب ويكون هذا القانون شكل من أشكال الحصار على الثنائي الوطني وذلك بانتخاب المغتربين اللبنانيين لـ 128 نائباً، وهذا حلمهم'.

وذكر أنه 'لدينا قانون نافذ أُقر في العام 2017 ويجب أن يُطبق ويُنفذ وأن الكلام عن أنه إذا لم يضع دولة الرئيس بري هذا مشروع القانون على جدول أعمال المجلس فهو هرطقة دستورية وهو مخالف للقانون والدستور'. وأكد أن لرئيس المجلس النيابي 'الحق في تحديد جدول الأعمال وخصوصاً ما له علاقة بالانتخابات، وبيّن أن ​قانون الانتخابات​ كان يأتي دائماً بالتوافق ولا يستطيع أحد اليوم أن يفرض على الآخرين قانون انتخابات، وخصوصاً أن عناصر تطبيق هذا المشروع المزعوم غير متوافرة'.

وأشار إلى أن 'العدالة في الحملة الانتخابية غير مُعطّلة في ظل عدم السماح لنا بدخول العديد من الدول، وتساءل هل يستطيع أي لبناني في أي سفارة التصويت في تلك الدول للثنائي الوطني'، معرباً عن رفضه للمشروع قانونياً وممارسةً'، ومشدداً على أن 'لدينا قانونا نافذا ويجب أن يُطبق وخصوصاً قبل عدة أشهر من موعد الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها، وهم يضيعون الوقت والهدف من هذا تطيير الانتخابات'.