بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع بعثة صندوق النقد الدولي المتخصصة في ‏السياسات الضريبية في ختام زيارتها إلى سوريا مشاريع القوانين الضريبية ‏الجاري إعدادها وتطويرها، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة وأولويات ‏الإصلاح الاقتصادي.‏ وأوضحت وزارة المالية في منشور عبر قناتها في التلغرام اليوم الأربعاء أن البعثة ‏عقدت سلسلة اجتماعات مع فريق العمل في الوزارة، ولجنة الإصلاح الضريبي، تم ‏خلالها استعراض مشاريع القوانين الضريبية الجديدة ومناقشة بنيتها التشريعية ‏وآليات تطبيقها، وإبداء الملاحظات الفنية على النصوص القانونية، وتقديم عروض ‏تفصيلية حول أفضل الممارسات الدولية في مجالات الضرائب على الدخل والقيمة ‏المضافة والضرائب غير المباشرة.‏ وأشارت الوزارة إلى أن البعثة أعربت عن تقديرها للخطوات التي قطعتها سوريا ‏في مسار تحديث منظومتها الضريبية، وأن مشاريع القوانين تعكس توجهاً جاداً ‏نحو المواءمة مع المعايير الدولية، مثمنة الجهود التي بذلها فريق العمل.‏ وبينت الوزارة أن البعثة قدّمت بعض المقترحات لاستكمال الجوانب التشريعية ‏والتنفيذية، مؤكدةً استعدادها لمواصلة الدعم الفني في المراحل اللاحقة في إعداد ‏اللوائح التنفيذية.‏ وأكد وزير المالية خلال الاجتماع أن المنظومة الضريبية الجديدة، تم إعدادها وفقاً ‏أولويات سوريا لدعم التعافي الاقتصادي، حيث تستهدف تحقيق أغراض اقتصادية ‏مهمة، لخدمة تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتخفيف الأعباء الضريبية ‏على محدودي الدخل، مشيراً إلى الحرص على الاستفادة من التجارب والمؤسسات ‏الدولية، بما يخدم هذه الأهداف.‏ وكانت وزارة المالية السورية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي نظمت يوم الإثنين ‏الماضي، بدمشق ورشة عمل تفاعلية بعنوان “آفاق النظام الضريبي الجديد في ‏سوريا”، شارك فيها خبراء من صندوق النقد الدولي، والوزارة والهيئة العامة ‏للضرائب والرسوم، وممثلون عن قطاع الأعمال والأكاديميين، وتناولت المنظومة ‏الضريبية الجديدة، ودورها في دعم التنمية الشاملة وتسريع التعافي الاقتصادي، ‏وآليات الاستفادة من التجارب العالمية السليمة لبناء منظومة ضريبية كفوءة.‏