تقدمت 'الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء' و'مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان' بـ11 التماسًا أمام 'المحكمة العليا' الإسرائيلية، للمطالبة بالإفراج عن جثامين 11 طفلًا فلسطينيًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، تواصل سلطات الاحتلال احتجازها، وحرمان عائلاتهم من استلامها ودفنها.

وقال الناطق الإعلامي باسم الحملة، حسين شجاعية، إن الالتماسات تأتي ضمن المسار القانوني الذي بدأته الحملة للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، مشيرًا إلى تقديم التماس عام للمطالبة بتسليم 615 جثمانًا، إلى جانب التماسات فردية.

وأوضح شجاعية أن التحرك القانوني يأتي في ظل تطورات طرأت على الأساس الذي تستند إليه سلطات الاحتلال لتبرير استمرار احتجاز الجثامين، بما يعيد طرح مسألة الأساس القانوني لهذه السياسة ومدى مشروعية استخدامها وسيلة ضغط أو تفاوض.

وأكدت الحملة أن احتجاز جثامين الأطفال لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للضغط على عائلاتهم، مشددة على حق الأسر في استلام جثامين أبنائها ودفنهم بكرامة ووفق معتقداتهم وتقاليدهم.

وبحسب معطيات الحملة، تحتجز سلطات الاحتلال حاليًا جثامين 805 شهداء معلومي الهوية، بينهم 80 طفلًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وشدد شجاعية على أن احتجاز جثمان الطفل لا يمكن أن يكون إجراءً عقابيًا أو وسيلة للضغط على عائلته، مؤكدًا أن استمرار الاحتجاز يتطلب أساسًا قانونيًا واضحًا، وأن كل حالة ينبغي أن تخضع لفحص قانوني وقضائي فردي.

وأكدت الحملة ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان استمرار المسار القانوني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة، وفي مقدمتها جثامين الأطفال، وإنهاء سياسة احتجاز الجثامين وحرمان العائلات من حقها في استلام أبنائها ودفنهم بكرامة.