أظهرت بيانات حديثة لمكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن الحكومة البريطانية اقترضت 20.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل نحو 27.18 مليار دولار) خلال شهر سبتمبر 2025، مسجلة أعلى مستوى للاقتتراض في هذا الشهر منذ عام 2020.

وتشير البيانات إلى زيادة قدرها 1.6 مليار جنيه، أو نحو 8.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجل العجز في الموازنة الجارية، المخصص لتغطية الإنفاق اليومي للدولة، 13.4 مليار جنيه خلال سبتمبر، ما رفع إجمالي العجز منذ بداية السنة المالية وحتى سبتمبر إلى 71.8 مليار جنيه، بارتفاع نسبته 17.2% عن العام الماضي.

في الوقت نفسه، ارتفع الدين العام البريطاني (باستثناء البنوك) إلى 95.3% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر 2025، وهو مستوى لم يشهده الاقتصاد البريطاني منذ أوائل الستينيات، بينما بلغت الالتزامات المالية الصافية للقطاع العام 83.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى صعيد الإيرادات والإنفاق، بلغت الإيرادات الحكومية 86.2 مليار جنيه بزيادة 8.6% مدعومة بارتفاع حصيلة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، في حين ارتفع الإنفاق إلى 90.6 مليار جنيه، متأثراً بزيادة فوائد الدين العام (9.7 مليار جنيه) ونفقات التقاعد والضمان الاجتماعي، إضافة إلى ارتفاع كلفة الخدمات بسبب التضخم.

وخلال النصف الأول من السنة المالية (أبريل – سبتمبر 2025)، بلغ صافي الاقتراض الحكومي 99.8 مليار جنيه، وهو ثاني أعلى مستوى منذ بدء السجلات الشهرية عام 1993، بعد ذروة الاقتراض التي شهدتها بريطانيا أثناء جائحة كورونا في 2020.

وتعكس هذه الأرقام ضغوطاً متزايدة على المالية العامة البريطانية، حيث يفرض ارتفاع خدمة الدين وتوسع العجز تحديات كبيرة على الحكومة في إدارة الاقتصاد.

ويزداد القلق مع وصول الدين العام إلى مستويات لم يشهدها الاقتصاد منذ الستينيات، ما يستدعي موازنة دقيقة بين خفض العجز وتحقيق النمو الاقتصادي، في ظل التزام الحكومة بخطط تهدف إلى الوصول إلى فائض في الموازنة بحلول عام 2030.