أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أنّه مع حقّ المنتشرين اللبنانيين بأن يكون لهم الدور التشاركي مع اللبنانيين المقيمين في القرار السياسي اللبناني، مذكّراً بكلمته أمام أعضاء الجالية اللبنانية في نيويورك بأنّ لأبناء الانتشار اللبناني دوراً كشركاء في القرار السياسي في لبنان من خلال صندوق الاقتراع.

وشدّد الرئيس عون على التمسّك بمسلّمتين أساسيتين في هذا الإطار، وهما إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعدم تأجيلها تحت أيّ ذريعة، ووجوب مشاركة المنتشرين في الانتخابات. واعتبر أنّه على النوّاب الحاليّين في المجلس النيابي لعب دورهم في تأكيد هاتين المسلّمتين وتثبيتهما.

وأشار إلى المعوّقات والصعوبات في تحقيق الاقتراع لممثّلين عن القارات الست من الناحيتين التقنية والتنفيذية، والتي تحول دون تمكّن وزارة الداخلية من تحقيق هذا النوع من الاقتراع، مذكّراً بكلام وزير الداخلية الذي سبق له أن استعرض هذه المعوّقات وشرحها أمام النوّاب.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفداً نيابيّاً يمثّل النوّاب الموقّعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين، عرض له موضوع حقّ المغتربين اللبنانيين في الاقتراع، والنقاش الدائر حوله، واقتراح قانون تصويت المغتربين الذي تقدّم به هؤلاء النوّاب.

وضمّ الوفد النوّاب السادة: غسان حاصباني، أشرف ريفي، ملحم رياشي، ميشال معوّض، إلياس حنكش، جورج عقيص، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، ومارك ضو، الذين استعرضوا لرئيس الجمهورية الغاية من طرحهم، وعرضوا وجهات نظرهم التي تركّزت على ضرورة تمكين المنتشرين من الاقتراع في أماكن إقامتهم في الخارج.

وبعد اللقاء، تلا النائب حاصباني بياناً باسم المجموعة النيابية، أعلن فيه أنّهم كانوا قد تقدّموا في التاسع من أيّار باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تصحيح الخلل في قانون الانتخابات النيابية المتعلّق بتصويت اللبنانيين المنتشرين في الخارج، وقد حاز هذا الاقتراح تأييد ٦٧ نائباً، ومع ذلك لم يُدرج حتى الآن على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النوّاب. كما أوضح أنّهم كانوا قد وجّهوا عريضة نيابية إلى دولة رئيس مجلس النوّاب طالبوا فيها بإدراج الاقتراح للنقاش والتصويت، غير أنّ هذه المطالب لم تلقَ التجاوب المطلوب حتى الساعة.

وأضاف أنّهم تداولوا مع الرئيس في ضرورة معالجة الخلل القائم في قانون الانتخابات النيابية الحالي، ولا سيّما في ما يتعلّق بحقّ اللبنانيين المنتشرين حول العالم بالمشاركة في العملية الانتخابية من خلال التصويت للنوّاب في دوائر نفوسهم، وتمنّوا عليه الطلب من الحكومة المبادرة، وبأسرع وقت، إلى إعداد وإرسال مشروع قانون معجّل بمرسوم إحالة إلى مجلس النوّاب لتصحيح هذا الخلل، خصوصاً بعد أن كانت الحكومة نفسها قد أشارت سابقاً إلى الغموض والالتباس القانوني الذي يعتري النصّ الحالي، لا سيّما في ما يتعلّق بتوزيع المقاعد الستة المخصّصة للمغتربين على القارات.

وأوضح أنّ اللبنانيين المنتشرين حول العالم يشكّلون ركيزة أساسية من ركائز الوطن، ولهم دور محوري في دعم اقتصاده واستقراره، كما أنّ لهم الحقّ الكامل في المشاركة بتحديد مستقبلهم ومستقبل بلدهم عبر صناديق الاقتراع. ومن هنا، دعوا رئيس الجمهورية إلى مواصلة جهوده الوطنية والطلب من الحكومة تحمّل مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق، والمبادرة فوراً إلى إحالة مشروع قانون عاجل إلى مجلس النوّاب، تأكيداً على مبدأ المساواة بين جميع اللبنانيين، مقيمين ومنتشرين، وصوناً لحقّهم بالمشاركة في صنع القرار الوطني.

عاش لبنان، وطناً حرّاً سيّداً مستقلاً، لكلّ أبنائه، في الوطن والانتشار.

إلى ذلك، استقبل الرئيس عون بعد ظهر اليوم رئيس بلدية جزين السيّد دافيد الحلو ورئيس بلدية العيشية السيّد مارسيل عون، وتم خلال اللقاء البحث في أوضاع مدينة جزين وحاجاتها من مشاريع إنمائية وخدماتية، وكذلك حاجات بلدة العيشية.