أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل في سوريا إنهاء عملها، داعية وسائل الإعلام لحضور المؤتمر الصحفي الذي ستعقده غدا الثلاثاء للإحاطة بنتائج عملها.

وقالت في بيان لها: 'أنهت اللجنة رسميا أعمالَها في التقصي والتحقيق واستخلاص النتائج، وسلَّمت تقريرها النهائي مع كافة مرفقاته، بتاريخ 13 يوليو إلى فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية (أحمد الشرع)'..

وأضافت: 'أمضت اللجنة أربعة أشهر - النطاق الزمني المحدد لعملها - في زيارة مختلف القرى والأحياء والمناطق، وعاينت أماكن الوقائع، وكشفت على المقابر وأماكن الدفن المتعددة، وعقدت لقاءات مع مئات الشخصيات في المدن والقرى والأحياء، واستمعت في جلسات منفصلة إلى الشهود من أفراد العائلات ومسؤولي الجهات الحكومية ومن لهم صلة بالأحداث، ودونت الإفادات وفقا للأصول القانونية ولاختصاصات اللجنة ومعاييرها'.

وأشارت اللجنة إلى أنها 'أجرت مشاورات مركزة مع الجهات الدولية المعنية في الأمم المتحدة، وناقشت في اجتماعاتها ومراسلاتها المستمرة آليات اعتماد أفضل السبل والمعايير والإجراءات الممكنة في التحقيق'.

وأوضحت أن 'النتائج التي وصلت إليها اللجنة، استندت إلى ما فحصته من معلومات ووثائق وتقارير وإفادات وقرائن وأدلة حسية ورقمية'.

وتابع البيان: 'استجابة لبيان الرئاسة ومقتضياته في تعزيز الشفافية والحق في معرفة الحقيقة، ستعقد اللجنة يوم الثلاثاء 22 يوليو مؤتمرا صحفيا للإحاطة بمنهجية وآليات عملها، وبالنتائج الرئيسة والتوصيات التي خلصت إليها'.

وختمت بيانها بالقول: 'تعرب اللجنة عن تقديرها لكل من تعاون معها، وتتوجه بخالص العزاء لعائلات الضحايا من الأهالي المدنيين والقوات الحكومية، وتؤكد قناعتها الراسخة في ضرورة تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا'.

وشهد الساحل السوري المطل على البحر المتوسط أعمال عنف طائفي مروعة لعدة أيام بدءا من 6 مارس.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 'حوالي 1700 مدني، معظمهم من الطائفة العلوية، قتلوا'، متهما القوات الأمنية والمجموعات المتحالفة معها بالمشاركة في 'إعدامات ميدانية وتهجير قسري وإحراق منازل'، بينما اتهمت السلطات السورية مؤيدي نظام الأسد المسلحين بإشعال العنف عبر شن هجمات على القوات الأمنية الجديدة.

وأعلنت السلطات السورية إثر تلك الأحداث، تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق في 9 مارس 2025.

المصدر: RT