البلاد (الرياض)

رفضت السعودية، إلى جانب الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر- بأشد العبارات- التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ووزير الدفاع الإسرائيلي؛ بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة أن ما طُرح من خطط وآليات لإخراجهم قسرًا من أرضهم، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتداءً على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وغير القابلة للتصرف. وأكد وزراء الخارجية في بيان مشترك رفضهم القاطع لأي محاولات، أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين؛ سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها، محذرين من تحويل الدعوات إلى التهجير القسري إلى سياسة معلنة، أو إجراءات عملية تؤدي إلى اقتلاع السكان من أرضهم، وما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد البيان على أن هذه الطروحات تقوض الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع، وتحقيق السلام، وتهدد فرص الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمسارات السياسية، التي ترفض التهجير القسري وتحفظ حقوق الشعب الفلسطيني. وجدد الوزراء التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يمثل أساسًا لأي تسوية سياسية قابلة للاستمرار.

وأكدوا أن تحقيق السلام العادل والدائم يمر عبر تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية؛ وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي- ولا سيما مجلس الأمن- إلى تحمل مسؤولياته والتصدي بحزم لأي محاولات لفرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان احترام قواعد القانون الدولي، مجددين دعمهم لصمود الشعب الفلسطيني،ورفض المساعي الرامية إلى محو قضيته، أو الانتقاص من حقوقه.

ميدانيًا، اقتحم عشرات المستعمرين المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، فيما اقتحمت القوات الإسرائيلية مدرستين في نابلس، واعتدى مستعمرون على قرية برقا شرق رام الله. كما أسفر قصف إسرائيلي على مركبة في حي النصر بمدينة غزة عن استشهاد فلسطينيين؛ أحدهما طفلة، وإصابة آخرين، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.