رأت كتلة 'الوفاء للمقاومة' في جلستها الدورية برئاسة النائب محمد رعد أنَّ 'من حق ​لبنان​ وشعبه القيام بكل ما من شأنه أن يؤدِّي إلى كفِّ يدِ العدو ويمنع تطاوله على حرمات شعبنا وسيادته الوطنيّة، وأنَّ ​المجتمع الدولي​ يتحمَّل المسؤوليّة القانونيّة والسياسيّة في عدم إدانته الاعتداء الصهيوني على بلدٍ مؤسِّس، ويتحمَّل مسؤوليته تجاه حفظ أمنه وحقِّه في استرجاع أرضه المحتلَّة'.

واشارت الى ان 'سنة كاملة انقضت على وقف إطلاق النار ولم يشهد لبنان منذ ذلك الوقت أيَّ التزامٍ إسرائيلي بوقف الاعتداءات فيما عاين اللبنانيون ومعهم العالم بأسره انتهاكات العدو الصهيوني براً وجواً وبحراً ضد الأفراد والبيوت والقرى والمؤسسات المدنية، وضد الزراعة والصناعة والتعليم والبلديات إضافةً إلى استهداف المدنيين وأفراد الجيش اللبناني والقوات الدوليَّة العاملة في الجنوب، بتغطيةٍ مريبةٍ ومُوَاكَبَةٍ دائمةٍ من الراعي الأميركي المتنكِّر لضماناته والمتسَلِّط المزهو بصلفه ووقاحته وغطرسته'.

ولفتت الى ان 'سنة انقضت وشعبنا المعتدى عليه وبلدنا المنتهكة سيادته وحرمته، ومقاومتنا المتجملة بصبر الالتزام بما التزمت به انطلاقاً مما توجبه المصلحة الوطنيّة في هذه المرحلة، وأنَّ حقوق اللبنانيين وأمنَهُم وكرامتهم ومصالحهم لا يمكن أن تُرتَهَنَ لنزقِ ذلك الكيان العنصري العدواني الذي لا يردعه عن انتهاكاته قانون دولي ولا دولة قاصرة عن الدفاع عن ​سيادة​ بلدها وكرامة شعبها'.

وذكرت ان 'الأنكى من ذلك كله أنَّ العدو المحتل وبمساعدة جوقة من الانتهازيين المستسلمين يبرِّرون الاعتداء على لبنان وشعبه ويعتبرونه دون وجه حق أو منطق عملاً استباقياً ضدَّ رد فعل مفترض او محتمل يمنع استقرار الاحتلال ويدافع عن سيادة البلد المنتهكة'.

واضافت ان 'في سياقٍ موازٍ لهذا المسار العدواني نفسه، يستمرُّ العدو أيضاً في اختلاق الذرائع والحجج الواهية لخرق وقف إطلاق النار في غزة، فيقتل الفلسطينيين بالعشرات ويدمِّر ممتلكاتهم وأرزاقهم ويجرف أراضيهم سيما في الضفة الغربيّة ويكثِّف ضغوطه الأمنيَّة والاقتصادية لجعل الضفة منطقةً غير صالحةٍ للسكن في إطار التمهيد لتصفية القضيّة الفلسطينية بالكامل'.

واعتبرت ان 'ما يسمى بالمجتمع الدولي وما يتبع له من مؤسسات ومنظمات يقفون موقف شاهد الزور المتواطئ، أو في أحسن الأحوال موقف المتفرِّج دون المبادرة لاتخاذ مواقف جديَّة وحازمة تلجُمُ الإجرام الصهيوني المدعوم أميركيّاً وغربيّاً وتوقفه عند حد، وهذا ما يضع هؤلاء جميعاً في موقع الشراكة في الجريمة أو في موقع المصداقيّة المزيفة والساقطة'.