عقدت 'الجبهة المسيحية' اجتماعها الدوري، وهنأت الشعب الأميركي وسائر شعوب العالم الحر، بتسلم الرئيس دونالد ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة الأميركية، وتمنت في بيان أن 'تنعكس ولايته خيرا وسلاما على لبنان من خلال تقديم الدعم الحازم واللازم لبسط سيادته على أراضيه كافة، من خلال تطبيق قرارات الأمم المتحدة لا سيما القرار 1559، الذي ينص على نزع سلاح كل الميليشيات في لبنان، ما يسهم في انجاح تعهد الرئيس ترامب بتحقيق السلام الشامل والأمن والازدهار في منطقة الشرق الأوسط'.

ورأت أن 'لبنان الجديد الذي وعدنا به في خطاب القسم للرئيس العماد جوزاف عون، لجهة سيادة دولة المؤسسات والقانون وصون استقلاليتها تجاه أي وصاية داخلية أو خارجية، وإذ بنا نصدم بأخبار وتسريبات تتحدث عن موافقة كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة على تخصيص حقيبة وزارة المالية للطائفة الشيعية وتحديدا إلى مرشح موال لحزب الله وحركة أمل'.

وقالت:'كان من الأجدى ان تسند هذه الحقيبة، إن رضينا بذلك تجاوزا، إلى شخصية شيعية سيادية حرة، لا إلى فريق ينتمي إلى محور خارجي، أمعن في لبنان دمارا وخرابا وفسادا وانهيارا اقتصاديا واجتماعيا'.

واعتبرت ان 'الإصرار على المالية من قبل الثنائي والرضوخ لهذا الابتزاز السياسي تحت تهديد التعطيل واللاميثاقية سيكون بمثابة موافقة ضمنية على تعديل الدستور، ما سيفضي إلى وضع اليد على التوقيع الثالث وتكريس المثالثة آلية للحكم، لا شك أنها ستودي الى الشلل السياسي من خلال تعطيل عمل الحكومة، وتاليا عرقلة مسيرة العهد الجديد وحكومته الأولى في ما يتعلق بتوجهاتهما السيادية والاصلاحية'.

واضافت: 'بناء على ما تقدم، لا يسع الجبهة إلا أن تتمسك بمطلبها المتكرر بتطبيق النظام الفدرالي لجمهورية لبنانية اتحادية، ما يعكس حقيقة التركيبة التعددية لدولة لبنان الكبير باختلاف توجهات مكوناتها، سياسيا - عقائديا - ثقافيا - إجتماعيا. وذلك لمنع طغيان مكون على مكون آخر، لا سيما المكون المسيحي، من خلال استضعافه سياسيا وديموغرافيا، واستغلال التزامه بالكيانية اللبنانية وتمسكه بمعايير الشراكة والمساواة والمواطنة النزيهة وما يترتب عليها من حقوق وواجبات، وتاليا جعل حقوق هذا المكون التشاركية مادة للمساومة والابتزاز'.