أعلنت مديرية العلاقات العامة في ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​، أن المدير العام ​محمد كركي​ عمل، مع جهات الإنتاج الثلاثة: الدولة وأصحاب العمل والعمال،

وبمتابعة حثيثة من قبل وزير العمل ​د. محمد حيدر​، على إيجاد آلية تذلل العقبات أمام تسديد الديون المتوجبة على أصحاب العمل والمؤسسات وبخاصة تلك القديمة منها والتي تعرقل عملية حصولهم على براءات ذمة أو تخليص معاملاتهم في الصندوق، وذلك لأن إدارة الشأن العام تتطلب الكثير من التكيف مع الظروف والمستجدات والتطورات الحاصلة.

وعليه، وبناء على ال​قانون الرقم 47​ الصادر بتاريخ 27/7/2026، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 32 تاريخ 30/7/2026، وبناء على قرار مجلس الإدارة الرقم 12 بتاريخ 10/9/2026، أصدر كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 11/9/2026 حملت الرقم 846 قضى بموجبها تخفيض، بنسبة 85%، للديون المتوجبة لغاية 31/12/2025، والتي تدفع أو تقسط خلال فترة أقصاها 30/7/2027 سواء كانت: فوائد ناتجة عن تسويات نهاية الخدمة وسندات التقسيط أو زيادات التأخير ناتجة عن الاشتراكات غير المسددة.

وهنا، تجدر الملاحظة أن المضمونين من الفئات الخاصة (المضمونين الاختياريين والمتقاعدين والسائقين والأطباء والمخاتير، ...) الذين تأخروا عن سداد اشتراكاتهم، هم أيضا، مشمولون بهذا الإجراء.

أما بالنسبة لتقسيط الديون المتوجبة لغاية 31/12/2025: لمدة أقصاها 5 سنوات لقاء فائدة سنوية بمعدل 5%، خلال مهلة أقصاها 30/7/2027.

وإلغاء الديون المتوجبة للصندوق لغاية 31/12/2000 باستثناء الديون المتوجبة على الدولة وأشخاص القانون العام، تلغى جميع الديون المتوجبة للصندوق لغاية 31/12/2000 الناتجة عن اشتراكات أو سندات أو فترات غير مسددة، وتشطب من قيود الصندوق وفقا لآلية تحدد بموجب قرار يصدر عن المدير العام بناء على اقتراح المدير المالي.

وقد ورد، في المذكرة المذكورة أعلاه، دقائق تنفيذ أحكامها تفصيلا وهي متوفرة، مثل سابقاتها، على موقع الصندوق الإلكتروني (​cnss.gov.lb​) وفي كافة مديرياته ومكاتبه لمن يرغب بالاطلاع عليها.

في الختام، شكر كركي كل من ساهم في إنجاز هذا القانون وبخاصة كافة السلطات السياسية و​مجلس إدارة الضمان​، ودعا المضمونين وأصحاب العمل والمؤسسات المباشرة، الى الإسراع في الاستفادة من هذا الإجراء المهم والذي من شأنه معالجة ملفاتهم في الصندوق بالطرق القانونية والإدارية والمالية المناسبة لجميع الجهات.

وشدد على 'أهمية هذه الخطوة في تحريك عجلة الاقتصاد وما سوف يعود عليها من انعكاسات إيجابية على مالية الصندوق وبالتالي على جودة الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها لنحو ثلث الشعب ال​لبنان​ي'.