سقط بشار الأسد، وبقيت روسيا.

تبدو هذه الجملة وحدها كافية لفتح واحد من أكثر الملفات حساسية في العلاقة التي جمعت موسكو بدمشق طوال سنوات الحرب. ماذا تفعل روسيا بسوريا الجديدة، وماذا تفعل سوريا الجديدة بالإرث الروسي الذي خلفته مرحلة الأسد؟

المشهد يتغير على مهل، لكنه يتحرك في اتجاه واضح. موسكو التي دخلت الحرب السورية عام 2015 دفاعاً عن حليفها القديم تتعامل اليوم مع سلطة جديدة، بينما تسعى دمشق إلى استعادة سيادتها على مواقع استراتيجية كانت طوال سنوات جزءاً من الحضور العسكري الروسي. وبين الطرفين تنشأ صيغة لا تبدو قطيعة ولا عودة إلى الماضي. تبدو محاولة لإعادة تعريف العلاقة وفق ميزان جديد للمصالح.

وسط هذا التحول يبرز السؤال الأكثر إثارة: هل يمكن أن يكون الأسد ثمناً لتفاهم روسي ـ سوري أكبر؟ وهل تستطيع دمشق أن تقدم لموسكو ما يجعل التخلي عن الرئيس السوري السابق مقبولاً، مقابل ترتيبات سياسية واقتصادية وعسكرية تضمن لروسيا جزءاً من نفوذها السابق؟

المعطيات المتوافرة لا تمنح هذا السيناريو وزناً كبيراً حتى الآن.

موسكو لم تبد استعداداً لتسليم الأسد، والكرملين أكد أن ملفه لم يكن مطروحاً للنقاش خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع في موسكو مطلع العام. جدول المحادثات حمل ملفات أخرى، في مقدمها مستقبل المنشآت الروسية في سوريا.

المسألة بالنسبة إلى بوتين تتجاوز حماية رجل ارتبط اسمه بأحد أكبر تدخلات روسيا العسكرية خارج حدودها. تسليم الأسد يمكن أن يحمل كلفة سياسية ورمزية تتصل بصورة موسكو أمام شركائها، خصوصاً أولئك الذين يرون في الضمانة الروسية مظلة يمكن الاعتماد عليها عند اشتداد الأزمات.

مع ذلك، لا يعني بقاء الأسد في موسكو أن روسيا مستعدة للدفاع عنه بأي ثمن. الأولوية الروسية تبدو أكثر ارتباطاً بما يمكن الاحتفاظ به من مصالح ونفوذ وحضور، بعدما تغيرت البيئة التي صنعت التدخل الروسي في سوريا.

المفاوضات حول حميميم وطرطوس تكشف هذا التحول بوضوح أكبر من أي تصريح سياسي.

بعد نحو 18 شهراً من التفاوض، توصلت موسكو ودمشق إلى مذكرة تفاهم بشأن مستقبل المنشآت الروسية. الترتيب الجديد يمنح الجانب السوري إدارة المرافق ذات الطابع المدني، بينما يعاد توظيف المنشآت العسكرية ضمن مراكز تدريب وتأهيل مشتركة، في صيغة تعيد رسم طبيعة الوجود الروسي من دون أن تقطعه.

طرطوس كانت تمثل منفذاً بحرياً بالغ الأهمية لروسيا على المتوسط، وشكلت حميميم مركزاً رئيسياً لعملياتها الجوية في سوريا والمنطقة. لذلك فإن تغيير وظائف هذه المنشآت لا يتعلق بالأبنية وحدها، وإنما بصورة الدور الروسي كله.

التحول يحمل دلالة سياسية أيضاً. موسكو تتراجع عن صيغة الوجود العسكري الواسع التي نشأت مع تدخلها في الحرب السورية، لكنها لا تسلم بأن مغادرة القواعد تعني مغادرة سوريا. ودمشق تستعيد إدارة مواقع استراتيجية، لكنها لا تدفع العلاقة مع موسكو نحو القطيعة.

بدأت هذه الترتيبات تتحول إلى واقع عملي مع استخدام سوريا جزءاً مدنياً من ميناء طرطوس كان خاضعاً للسيطرة الروسية، في خطوة تعكس انتقال الاتفاق من غرف التفاوض إلى الأرض.

المشهد هنا لا يشبه صفقة «الأسد مقابل القواعد» بقدر ما يشبه عملية تفكيك هادئة لعلاقة قديمة وإعادة تركيبها على أساس مختلف.

روسيا لا تحصل على سوريا التي عرفتها خلال عهد الأسد، ودمشق لا تتعامل مع موسكو باعتبارها القوة التي جاءت لإنقاذ النظام السابق. الطرفان يختبران صيغة جديدة: نفوذ روسي أقل كلفة، وسيادة سورية أوسع، وتعاون لا يقوم على التحالف العسكري القديم.

حاجة كل طرف إلى الآخر تفسر جانباً من هذا الهدوء.

دمشق تحتاج إلى إبقاء خطوط الاتصال مع موسكو مفتوحة. روسيا ما زالت تملك حضوراً مؤثراً في ملفات الطاقة وإعادة الإعمار والعلاقات الدولية، كما أن تحويل خروجها العسكري إلى مواجهة سياسية سيكون عبئاً إضافياً على سلطة سورية تواجه أصلاً تحديات داخلية وإقليمية كبيرة.

موسكو، في المقابل، تحتاج إلى حماية ما تبقى من موطئ قدمها السوري. الحرب في أوكرانيا استنزفت جانباً مهماً من مواردها العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، وأصبح الحفاظ على انتشار عسكري واسع ومكلف خارج حدودها أقل سهولة من سنوات التدخل الأولى.

لهذا تبدو إعادة تعريف الوجود الروسي أكثر واقعية من محاولة استعادة النموذج القديم.

ويبقى الأسد في قلب هذه الصورة، ولكن خارجها في الوقت نفسه.

وجوده في موسكو يذكّر بمرحلة كانت روسيا فيها شريك النظام وحاميه العسكري والسياسي. لكن الرجل لم يعد يملك موقعاً داخل المعادلة السورية الجديدة، ولم يعد قادراً على منح موسكو ما كانت تحصل عليه منه عندما كان يمسك بمؤسسات الدولة.

لهذا يصبح السؤال عن تسليمه مرتبطاً بما يمكن أن تحصل عليه روسيا مقابله.

مشاريع اقتصادية كبيرة؟ استثمارات في الطاقة؟ ترتيبات طويلة الأمد على الساحل؟ امتيازات تجارية؟ ضمانات سياسية تتيح لموسكو الحفاظ على نفوذها الإقليمي؟

لا تظهر حتى الآن حزمة من هذا النوع يمكن أن تجعل تسليم الأسد جزءاً من صفقة كبرى. ومذكرة التفاهم المتعلقة بحميميم وطرطوس تبدو أقرب إلى إعادة تنظيم للوجود الروسي منها إلى منح موسكو امتيازات استراتيجية جديدة واسعة.

قد تتغير الحسابات إذا تغير حجم المقابل.

السياسة الروسية تعرف قيمة الأوراق الرمزية، لكنها تعرف أيضاً أن المصالح هي التي تمنح الأوراق وزنها الحقيقي. والأسد، بعد سقوط نظامه، يمثل ورقة رمزية ثقيلة، بينما القواعد والطاقة والموانئ والعقود تمثل مصالح قابلة للحساب والتفاوض.

لهذا تبدو موسكو حتى الآن أكثر اهتماماً بحماية المستقبل الذي يمكن أن تحصل عليه في سوريا؛ من الدفاع عن الماضي الذي مثله الأسد.

موسكو تتعامل اليوم مع سلطة جديدة، وفق ما تستطيع انتزاعه من مصالح، ودمشق تتعامل مع قوة كبرى، وفق ما تستطيع استعادته من سيادة.

الأسد يبقى في موسكو، والقواعد تغير وظائفها، والميناء يستعيد بعض دوره المدني، بينما يبحث الطرفان عن مساحة مشتركة في سوريا؛ لم تعد فيها شخصية الرئيس السابق مركز العلاقة.

قد يأتي يوم تصبح فيه إقامة الأسد عبئاً على تفاهم روسي ـ سوري أوسع، وقد تظهر مصالح تجعل تسليمه جزءاً من حزمة سياسية واقتصادية أكبر. لكن ذلك يحتاج إلى ثمن روسي واضح، لا إلى انتصار رمزي تمنحه دمشق لموسكو من دون مقابل.

حتى ذلك الوقت، تبدو المعادلة أبسط وأعمق من عنوانها الأول: روسيا تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من نفوذها، وسوريا تحاول استعادة ما يمكن استعادته من سيادتها، والأسد ينتظر خارج المعادلة التي كان يوماً مركزها.