#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

علم 'ليبانون ديبايت'، اليوم الثلاثاء، أن 'القاضي جمال الحجار استدعى وزير الاقتصاد السابق امين سلام لاستجوابه بعد قليل'.

ومطلع هذا الشهر، كان قاضي التحقيق الاول في بيروت بالانابة بلال حلاوي قد أصدر قراراً ظنيا بحق كريم سلام، شقيق وزير الاقتصاد السابق امين سلام، الذي اوقف في الثامن من شهر نيسان الماضي بعدما ادعت عليه النيابة العامة المالية بتهم الاختلاس والتزوير والتماس رشوة من شركات الضمان.

واتهم حلاوي سلام الذي شغل مركز مستشار لوزير الاقتصاد، بجنايات المواد 352 و360 و454 و459 من قانون العقوبات وبجنحتي المادتين 359 و351 من القانون نفسه والتي تعاقب بالسجن اشغالا شاقة مؤقتة وتتراوح عقوبة السجن فيها بين 3 و15 عاما كحد اقصى. ومنع القاضي حلاوي المحاكمة عن سلام من جرم الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال.

وقد قرر حلاوي اخلاء سبيل سلام مقابل كفالة مالية قدرها 200 مليون ليرة، غير ان النيابة العامة المالية إستأنفت قراره امام الهيئة الاتهامية في بيروت طالبة الإبقاء على توقيفه.

وكان الاخبار الذي تقدم به رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، في طور الاستماع الى عدد من الشهود لدى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، قبل استدعاء من شملهم الاخبار وهم كريم سلام، الوزير السابق امين سلام، وكل من فادي تميم احد معاوني الوزير ومستشاره، وايلي عبود احد المفوضين بالتوقيع عن احدى شركات المحاسبة. وقد أسند الاخبار الى المذكورين ارتكابهم جنايات الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الاموال.