سلّمت اللجنة المكلّفة بإعداد مسودة الإعلان الدستوري اليوم نسختها النهائية للرئيس الانتقالي 'أحمد الشرع' الذي وقّع عليه رسمياً.

وأعرب 'الشرع' عن أمله في أن يكون الإعلان الدستوري فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور، متمنياً أن يكون هذا تاريخ جديد لـ'سوريا' نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة وفق حديثه.

وخلال اجتماع 'الشرع' مع اللجنة وبحضور وزير الخارجية 'أسعد الشيباني' أعلن عضو اللجنة 'عبد الحميد العواك' أن الإعلان يرتكز على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ويستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة. وتم تقسيمه إلى مقدمة و4 أبواب دون تغيير في الأحكام العامة.

وأضاف 'العواك' أن اللجنة عملت في فضاء من الحرية دون أي قيود، وأكدت على التزام الدولة بالحفاظ على وحدة الأرض والشعب. مشيراً إلى أنها استحدثت باباً خاصاً للحقوق والحريات، وخلقت توازناً بين الأمن المجتمعي والحقوق والحريات، مع التشديد على مبدأ الفصل بين السلطات.

وينص الإعلان بحسب 'العواك' على كفالة حقوق المرأة وحرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، وأن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، وأن دين رئيس الجمهورية الإسلام وهو حل وسط في الدساتير السابقة بين من كان يريد تحديد دين الدولة ومن يرفض ذلك.

وعن سلطات مجلس الشعب، فقد نصّ الإعلان على أن له الحق في استجواب الوزراء، فيما تحصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية بالمرحلة الانتقالية، مع استقلالية السلطة القضائية ومنع المحاكم الاستثنائية والتشديد على أنه لا سلطان على القضاء إلا القانون.

في حين، تم منح رئيس الجمهورية سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ، وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص صلاحياته لمجلس الشعب.

كما أعلن حل المحكمة الدستورية القائمة، مع منح الرئيس الحق في تعيين محكمة دستورية جديدة، بالإضافة إلى تحديد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.