ترأس رئيس الجمهورية العماد ​جوزاف عون​، اجتماعاً امنياً في قصر بعبدا حضره قائد الجيش العماد ​رودولف هيكل​، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ​رائد عبد الله​، والمدير العام للأمن العام اللواء ​حسن شقير​، المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن ​إدغار لاوندوس​، المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، مدير المخابرات العميد الركن ​طوني قهوجي، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد محمود قبرصلي، رئيس مكتب شؤون المعلومات في الامن العام العميد جوني الصيصا، ونائب مدير عام امن الدولة العميد مرشد الحاج شاهين.

وخصص الاجتماع للبحث في الاوضاع الأمنية في الجنوب عموماً وفي منطقة النبطية خصوصاً، حيث عرض القادة الأمنيون تقارير مفصّلة عن الوضع في المنطقة من مختلف جوانبه.

وخلال الاجتماع شدد الرئيس عون على أن 'أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسًا بالسيادة الوطنية'، معتبراً ان 'الانتشار الأمني في النبطية متصل بالتزامات الدولة ال​لبنان​ية وموقعها التفاوضي في الملف مع إسرائيل، باعتبار أن ضبط الأمن الداخلي يعزز الموقف اللبناني الرسمي'.

وتحدث رئيس الجمهورية عن دور الجيش، معتبراً انه 'العمود الفقري للاستقرار في المنطقة، وأن عمله يتناغم ويتكامل مع عمل الأجهزة الأمنية الأخرى'، منوهاً بدوره في حماية البنى التحتية والطرقات الحيوية وتأمين عودة الأهالي إلى بلداتهم.

وأكد الرئيس عون على 'اهمية الـتنسيق الدائم بين الأمن العام وأمن الدولة وقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني، لتفادي ازدواجية الجهد وتقاطع الصلاحيات، مع اهمية التقييم الدوري للواقع الراهن'، داعيا الأجهزة الأمنية إلى تحمّل مسؤولياتها، مؤكداً أن 'أمن النبطية والمناطق غير الخاضعة للاحتلال الاسرائيلي، جزء لا يتجزأ من أمن لبنان الواحد'.

وفي مجال آخر، أكد الرئيس عون خلال الاجتماع على وقوفه الى جانب العسكريين وحقوقهم، المتقاعدون منهم ومن لا يزالون في الخدمة الفعلية، لان التضحيات التي يبذلها الجيش والقوى الامنية لا تنحصر بزمان معيّن، داعياً الى التوفيق قدر الامكان بين قدرات الدولة وامكاناتها من جهة، وبين حقوق العسكريين من جهة اخرى، والعمل على تحقيق ما يمكن من المطالب، مع الحفاظ على التوازن المالي والخطوات التي تتخذها الحكومة لاستعادة النهوض المالي والاقتصادي.