انطلق رئيس حزب القوات ​سمير جعجع​ من المادة 65 من الدستور، التي تنص على ان السلطة الإجرائية تُناط بمجلس الوزراء،​ الذي يضع ال​سياسة​​ العامة للدولة، للقول ان الرد اللبناني الذي تسلمه المبعوث الاميركي توم برّاك غير دستوري، وغير قانوني.

يوحي كلام جعجع في الشكل، انه حريص على دور المؤسسات الدستورية في لبنان. لكنه يطرح في الجوهر اشكالية دستورية و سياسية كبيرة، تجرّ معها انتقاصاً من دور ​رئيس الجمهورية​: هل يسعى 'الحكيم' لتعطيل مبادرة الحل التي يقودها رئيس الجمهورية جوزاف عون، والتي صاغها مع رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام؟

إذا كان جعجع يرفع شعارات دستورية، فإن اي حل نهائي يجب ان يكون خاضعاً في نهاية طرحه، لقرار الحكومة، وموافقة مجلس النواب. لكن مرحلة التفاوض التي يقودها الرئيس عون حالياً بحسب المادة 52 من الدستور، ووفق النص التالي: يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها، بالإتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلاّ بعد موافقة مجلس الوزراء. على أن بعض المعاهدات لا يمكن إبرامها إلاّ بعد موافقة مجلس النواب.

ومن هنا تسأل مصادر مطّلعة: هل يريد جعجع نسف صلاحية رئيس الجمهورية في التفاوض؟

إذا كان هدف رئيس حزب القوات التصويب على الرئيس عون، بعدما ابدى قدرته على الحُكم الوطني السليم، والقادر على مفاوضة المجتمع الدولي، بروح المسؤولية الوطنية، فإن جعجع يستهدف اهم ادوار رئيس الجمهورية في الدستور، اي المفاوضات التي هي من صلاحياته.

وتقول المصادر ل 'النشرة' إنّ الواجب الوطني يقتضي الالتفاف حول رئاسة الجمهورية، ومعها الورقة التي يتبناها الرئيس عون، الاّ إذا كانت الحسابات السياسية عند جعجع تقضي بقطع الطريق امام نجاحات الرئيس عون ورؤاه الوطنية.