أصدر الرئيس الفلسطيني قراراً والقاضي بإحالة كافة الضباط من رتبة عميد في قوى الأمن الفلسطيني، من مواليد 1 مايو 1970 وأقل، إلى التقاعد المبكر، ابتداءًمن الأول من نيسان 2025.

وبلغ عدد الضباط من رتبة عميد المشمولين بالقرار يقارب 1000 ضابط من أصل نحو 1400 عميد، وأن التقديرات تشير إلى أن هذا الإجراء سيوفر ما يقارب 14 مليون شيقل شهريًا، أي ما مجموعه 168 مليون شيقل سنويًا، وهو ما يعادل قرابة 5% من إجمالي فاتورة رواتب قوى الأمن في الموازنة العامة.

وأوضحت منسقة الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة في ائتلاف أمان لميس فرّاج، عبر أثير 'راية'، أن هذا القرار يأتي ضمن رؤية إصلاحية شاملة تسعى إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وترشيقها بما يتناسب مع أولويات الإنفاق العام، والحد من التضخم في الرتب العليا، والذي بات يُثقل كاهل خزينة الدولة دون عائد تشغيلي فعّال.

وفيما يتعلق بالجانب الإنساني والحقوقي، أشارت إلى أن القرار يتضمن امتيازات مالية تحافظ على حقوق الضباط المحالين، منها احتساب سنوات خدمتهم حتى سن التقاعد الإلزامي، وضمان ألا يقل معاشهم عن 80% من الراتب الأخير، مع التزام الحكومة بتغطية الفروقات عبر مكملات تقاعدية من الخزينة العامة.

وشددت فرّاج على ضرورة أن يكون هذا القرار بداية لمسار أوسع من الإصلاح الإداري والمالي داخل المؤسسة الأمنية، بما يشمل في مراحل لاحقة رتبًا أدنى مثل العقيد والمقدم، خاصة في ظل تصاعد المطالب الاجتماعية بتحقيق العدالة في توزيع الموارد والرواتب.

كما شددت على أهمية وجود رقابة مجتمعية ومؤسساتية على تنفيذ القرار، في ظل غياب المجلس التشريعي، لضمان الشفافية والعدالة في التطبيق.

وأضافت أن ردود الفعل قد تباينت حيال القرار، حيث رحّب به بعض المراقبين بوصفه “خطوة طال انتظارها نحو التحديث الأمني”، فيما عبّر آخرون عن مخاوفهم من أن يتم تنفيذ القرار دون آليات شفافة ودون إشراك حقيقي للضباط المعنيين.

وأكدت أن “الإصلاح الحقيقي يتطلب التوازن بين الفعالية الإدارية وضمان الحقوق المكتسبة”.