عقد المكتب السياسي لحزب 'الكتائب' اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب ​سامي الجميّل​، وتداول في المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد النقاش أصدر بيانا حذر فيه من 'جرّ ​حزب الله​ ​لبنان​ إلى حرب إسناد جديدة تطيح بما تبقى من الجنوب وتعرّض اللبنانيين لمزيد من الدمار والتهجير'.

وطالب الحكومة بـ'وضع آليات واضحة للتنفيذ الفعلي والفوري لقراراتها وحصر السلاح وحظر النشاط الأمني والعسكري لحزب الله'.

وجدد إصراه على 'إحالة 'حزب الله' على المجلس العدلي، بعد تبنيه علناً نقل المتفجرات على الأراضي اللبنانية وبين المدنيين. مما يستوجب ترتيب المسؤوليات ومحاسبة كل مسؤول عمّا جرى، من دون استثناء أو حصانة سياسية'.

ونوّه المكتب السياسي للكتائب بـ'النداء الصادر عن أبناء ​جبل عامل​ وجنوب لبنان بعنوان 'الجنوب ليس جغرافيا للآخرين' تعبيراً عن رفض تحويل الجنوب إلى ساحة للحروب الإقليمية ووقود للمشروع الإيراني'، ودعا إلى 'حماية الجنوب عبر تحرك عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق الانسحاب الكامل، بالتوازي مع إنهاء سلاح حزب الله وحصر القرار العسكري بيد الدولة وتأمين عودة المهجّرين وإعادة الإعمار'.

كما دعا 'القيادات السياسية والروحية الشيعية إلى كسر الصمت وتحمل مسؤولياتها، ووضع مصلحة أهل الجنوب وحقهم في الحياة والأمان فوق أي حسابات سياسية أو تحالفات مع حزب الله. فالجنوب أرض لبنانية لأهلها، ولن تستقيم حمايته إلا بسيادة الدولة وحدها'.

وتوقف المكتب السياسي عند 'المعاناة القاسية لأهالي القرى الحدودية الصامدة، في ظل العزلة والقيود على التنقل وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية'، وحيا 'صمود الأهالي وتمسكهم بأرضهم'، داعيا الحكومة إلى 'تشكيل خلية أزمة بالتنسيق مع الجيش والبلديات و​اليونيفيل​، لتأمين حرية التنقل ووصول المواد الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية، وتقديم الدعم للعائلات ووضع خطة طوارئ تضمن عدم انقطاع هذه القرى عن سائر لبنان'.

وحذّر من 'تحوّل العزلة إلى تهجير قسري مقنّع'، مؤكداً أن 'حماية الأهالي وتأمين مقومات بقائهم في أرضهم مسؤولية الدولة ولا تحتمل التأجيل'.