مع انتهاء الجولتين الاولى والثانية تتخذ معارك اثبات الحجم السياسي والحزبي استراحة، يوم الاحد، تحديدا في دائرة بيروت، حيث التحدي الاساس طائفي الطابع، متمثلا في الحفاظ على المناصفة المسيحية – الاسلامية، داخل مجلسها البلدي، والذي تجندت له كل الاحزاب والقوى، رغم المخاوف الكبيرة من فشل كل المساعي التي تصب في هذا الاتجاه.

فمع اسقاط محاولات تعديل القانون في مجلس النواب، لجهة فرض اللائحة المقفلة، في ابتزاز واضح اريد منه عقد مقايضة بين سحب صلاحيات المحافظ لمصلحة رئيس البلدية مقابل حماية المناصفة، اشتعل الشارع البيروتي، ليشهد من المرات النادرة على معركة تخوضها في المبدأ اربع لوائح، لكل منها نقاط قوتها وضعفها، ومصادر دعمها، قد تؤدي في النتيجة الى مجلس بلدي هجين.

في هذا الاطار تكشف مرجعية بيروتية مخضرمة، ان محاولات البعض خوض المعركة تحت عنوان الصلاحيات، ساقط اصلا، ذلك انه في العودة الى التاريخ يتبين ان تعزيز صلاحيات المحافظ والذي اتفق عرفا على ان يكون اورثوذكسيا، كان بطلب سني واضح لا لبس فيه، سببه خوف القيادات السنية الطامحة لتولي رئاسة الحكومة من الخطر الذي قد يمثله رئيس بلدية سني، كامل الصلاحيات، على مصالحها وطموحاتها، مستشهدة بالحالة التركية، مضيفة ان تعديل الصلاحيات امر يتقاطع على رفضه من تحت الطاولة سنة ومسيحيو بيروت.

وفي عودة الى مجريات المعركة، تكشف المعلومات ان الساعات الماضية شهدت تواصلا ومفاوضات بين نائبين، مدعومين من الدولة الخليجية نفسها، في محاولة لدمج اللائحتين التي 'شكلها' كل منهما، بتمويل غير مباشر من الدولة نفسها، حيث تشير المعطيات الى ان الصفقة تقوم على توحيد اللائحتين في واحدة، على ان توزع المقاعد مناصفة، مع حفظ الحصة المسيحية التاريخية، اما في ما خص الرئاسة فيقوم الاتفاق، على المداورة، بين رئيسي اللائحتين.

في المقابل، وفيما تشهد الدوائر المسيحية حماوة استثنائية على صعيد المعركة الاختيارية، رغم حجب التمثيل عن الروم الكاثوليك، يتوقع ان تسجل نسبة اقبال كبيرة، بحسب ماكينات الاحزاب والمرشحين، قد تتخطى الستين في المئة، تلاحظ برودة ' مقصودة' عند اهالي هذه الدوائر، في ما خص الانتخابات البلدية، غير مكترثين لسقوط المناصفة في المجلس البلدي.

وتشير آخر المعطيات، الى ان ما يجري فوق الطاولة مختلف عما تحتها، في ظل دعوات تنتشر بين الاهالي، مصدرها جهات سياسية و 'مدنية' فاعلة، تدعو الى عدم الاقتراع البلدي، والاكتفاء بالتصويت لمصلحة المخاتير، وسط حديث عن اتفاق مسيحي ضمني، يقوم على خوض معركة تقسيم الدوائر الانتخابية في المحافظة، بعد سقوط المناصفة في الصناديق، في ظل تلميحات عن ضمانات في هذا الصدد.

ووفقا لمصادر متابعة، فان ماكينة تيار المستقبل الانتخابية، بدات تحركا مكثفا لمصلحة دعم وحشد الاصوات للقيادي السابق في التيار العميد المتقاعد محمود الجمل، الذي يتراس اللائحة المدعومة من النائب نبيل بدر، في وقت ارتفعت حدة الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية، ومرشحيها.

وتختم المصادر ان معركة بلدية بيروت، قد شكلت جاذبا مهما للقوى الخارجية، ففي وقت تخوض فيه إحدى الدول العربية علنا المواجهة لمصلحة حلفائها، يردد سفير دولة غربية في بيروت ان بلاده مستعدة لتقديم كل الدعم للمجلس البلدي في حال فوز لائحة 'بيروت بتجمعنا'، نظرا الى الخبرات التي يتمتع بها اعضاء اللائحة.