أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، عودة العمل بنقل الملكيات في مديريات المصالح العقارية وهو ما يشكل دفعة قوية للسوق والاقتصاد ويعزز الثقة بالسجل العقاري ويوفر بيئة استثمارية.

وقال الوزير بحسب 'سانا' أنه تم إلغاء الشرط الملزم بإيداع 50% من قيمة البيع العقاري في المصارف وإلغاء أي رسوم أو عمولات تتعلق بعمليات إيداع أو سحب الأموال الناتجة عن البيوع العقارية، مشدداً على أنه تم السماح للمواطنين الذين يودعون الأموال نقداً في المصارف لقاء بيع عقاراتهم، بسحب هذه المبالغ نقداً في الوقت الذي يطلبونه دون فرض أي قيود.

وطلب عنجراني من المواطنين التأكد قبل شراء أي عقار من الوضع القانوني للبائع ومن أن العقار ليس عائداً لأحد المطلوبين للعدالة ممن يسعون لتهريب أملاكهم عبر البيع.