في مقابلة مع برنامج 'صار الوقت' على قناة MTV، تطرق وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إلى عدة قضايا داخلية وخارجية، من بينها موقف السعودية من انتخاب العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية، إذ قال: 'واضح أنّ السعوديين يحبّون أو يزكّون انتخاب العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية'. كما أكد على أن انتخاب العماد عون يتطلب تعديلًا دستوريًا، بينما يحتاج اللواء إلياس البيسري إلى تعديل قانوني لانتخابه، مشيرًا إلى أن استقالة اللواء البيسري من منصبه قد تشكّل مخرجًا لانتخابه.

أما عن طرح اسمه لرئاسة الحكومة، فقال: 'طالب الولاية لا يولى وأنا بكل مسيرتي المهنية لم أطلب شيئاً وفي نفس الوقت نحن لا نتهرب من أي مسؤولية وأنا لا أبحث عن أيّ دور'. وأضاف أن البلد بحاجة لحكومة سيادية لأبعد الحدود، وأن معيار السيادة هو مصلحة البلد وما يحدد مصلحة البلد هو النتيجة التي وصلنا إليها. وتابع قائلاً: 'نحن بحاجة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والمجتمع العربي الذي طالته إساءات من لبنان ونحن أيضاً بحاجة لاستعادة ثقة الشعب اللبناني'.

وتحدث عن ضرورة أن يكون للبنان رؤية واضحة وقال: 'يجب أن يكون لدينا رؤية واضحة وأن نقرر أيّ لبنان نريد ونذهب لتحقيق هذا الـ'لبنان' الذي يريده العرب والمجتمع الدولي'. وأوضح أنه كان من المفترض أن يزور معالي وزير الخارجية السعودي لبنان، ولكن المعطيات الأخيرة تتحدث عن وفد سعودي.

أما بالنسبة للشعارات والصور، فأوضح أنّ: 'موضوع الشعارات والصور وبعض المظاهر وبغض النظر عن رئيس الجمهورية ومن سيأتي رئيساً للحكومة يجب أن يعالج'. وأضاف: 'أنا مع تعليق عمل حزب البعث في لبنان وتمّ وقف منح الإفادة السنوية له ومسألة حلّ الأحزاب والجمعيات تتطلب قراراً من مجلس الوزراء وليس من وزير الداخلية'.

وعلّق على ملف نجل القرضاوي قائلاً: 'هذا الملف هو موضوع قانوني ووزارة الخارجية تسلمت اليوم طلبي استرداد من الإمارات ومصر وهو لدى مدعي عام التمييز الذي من جهته يعدّ تقريره وسيرفعه لوزير العدل'.

وتطرق إلى الوضع في سوريا معتبراً أنّه: 'بالنسبة للوضع في سوريا شعورنا يوازي محبتنا للحرية والاستقلال الذي نريده لسوريا ولبلدنا'. وأضاف: 'أداء أحمد الشرع يهدف لبناء المؤسسات في سوريا ولم نسمع أيّ خطاب طائفي أو أيّ عزل لأي طرف'. وانتقد مشاهد صيدنايا قائلاً: 'مشاهد صيدنايا فوق الوصف ولا يقبلها أيّ ضمير'.

أما عن زيارته إلى سوريا فقال: 'ذهابي إلى سوريا في الوقت الحالي غير مطروح'. وأشار إلى أن 'مسافة كبيرة من الحدود بين لبنان وسوريا باتت مضبوطة نتيجة قيام القوى الأمنية بواجبها على أكمل وجه'. وأكد: 'نحن لقد حمينا الدول العربية والشقيقة من المخدرات وكان لنا الجرأة في مواجهة النظام السوري والقول لممثليه بشكل علني إنّ المخدرات تعبر من عندهم'.

وتحدث عن اللجنة الوطنية للمخطوفين قائلاً: 'اللجنة الوطنية للمخطوفين تتلقى المعلومات من أهالي المفقودين ونأمل إيجاد مفقودين أحياء وعلى الدولة القيام بواجباتها وألا تركن لما قيل سابقاً في هذا الموضوع حول عدم وجود أي أحد'. وأضاف: 'يجب أن تعود سوريا إلى الحضن العربي من البوابة العربية العريضة'. وأكد أن السعودية وكل العرب لديهم الحرص على أن تبقى سوريا ضمن دورها المهم.

ودعا إلى 'إعادة النظر بكل الاتفاقيات بين لبنان وسوريا'.

ولفت مولوي إلى أنّه 'يجب أن تبنى سوريا على قواعد صحيحة وعلينا أن نخفف تأويلات والاهتمام بلبنان وببناء دولة قوية متماسكة في لبنان'.

وأضاف: 'نحن نريد المقاومة ببناء الدولة والسيادة وببناء الاقتصاد والعدالة الاجتماعية وإعطاء كل لبناني حقه بالعيش الكريم'.

وشدّد مولوي على أنّ 'دور وزارة الداخلية يبدأ من جهاز أمن المطار من بوابة لبنان وفي هذه اللحظات يوجد تفتيش دقيق لطائرة إيرانية'. وأضاف: 'الدور الثاني لوزارة الداخلية يرتبط بالأمن الداخلي وهو يقوم بذلك بكل وطنية ويعمل على بسط سلطة الدولة وتطبيق القوانين'. وأوضح أن 'وزارة الداخلية لديها كافة الأجهزة الأمنية وهي اليوم تقوم بكل واجباتها على مختلف الأراضي اللبنانية'.

وأشار إلى أنه 'إذا طبقنا القرار الدولي وإذا قمنا بكل الإجراءات اللازمة لا خوف على لبنان من الحرب'، موضحاً أنّ 'الجيش اللبناني يتقدّم باتجاه المخيمات ولن نقبل بتفلت السلاح في المخيمات ويجب أن نكون حاسمين'.

وأكد مولوي أنّه 'عندما يتخذ القرار السياسي ليس صعباً فرض سلطة الدولة'.

وعن إطلاق النار ليلة رأس السنة، قال: 'شهدنا إطلاق نار ليلة رأس السنة ولكن بوتيرة أقل من السنة الماضية، وقوى الأمن الداخلي تلاحق اليوم 203 مشتبه بهم في موضوع إطلاق النار'.

وأوضح في ملف السجون: أنّ 'ما يزيد عن 30% من الموجودين في السجون هم من الجنسية السورية ويجب التسريع بمحاكمتهم وموضوع ترحيلهم هو لدى وزارة العدل'.

وأضاف: 'أنا مع قانون العفو في ضوء وجود 82% شخصاً في السجون اللبنانية دون محاكمات'، وشدد على أن 'موضوع انفجار مرفأ بيروت يجب أن يصل إلى تحقيق العدالة وإلى تطبيق القانون بالمحاكمات'.

وفي الختام أكّد مولوي أن 'السعودية لا تريد من لبنان إلاّ أن يكون دولة تحترم القانون ودولة خالية من الفساد'.