تظهر معظم المؤشرات الاقتصادية حجم الكارثة و التركة الثقيلة التي خلفها النظام الفاسد و البائد ومنها:

أن 80 بالمئة من السوريين يعانون من الفقر و 90 بالمئة منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينما وصل معدل اللاجئين السوريين إلى واحد من أصل كل خمسة لاجئين على مستوى العالم، إضافه لمئات الآلاف من الوحدات السكنية المدمرة كلياً أو جزئياً، و هو ما يخلق حالة تحدي كبيرة أمام الحكومة الجديدة التي يعول عليها محلياً و دولياً، حيث يرى الخبير الاستشاري في الاقتصاد والتمويل د. رازي محي الدين

أنه من أهم الأولويات الاقتصادية و الواجبات أمام الحكومة السورية الجديدة وضع رؤية متكاملة للنهوض بالبلاد من خلال التركيز على:

السعي لرفع العقوبات الدولية عبر تكثيف الجهود الدبلوماسية لتخفيف القيود الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي.

جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي وتوفير بيئة استثمارية مستقرة من خلال تحسين التشريعات وتقديم حوافز للمستثمرين.

تطوير الاقتصاد الوطني عبر دعم الصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة، وتعزيز الخدمات المنخفضة التكلفة.

ضرورة إصلاح القوانين والضرائب وتحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار عبر قوانين أكثر مرونة.

العمل على إصلاح السياسات النقدية والمصرفية و تحقيق استقرار بسعر الصرف وتحسين التمويل وودعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي.

على التوازي العمل على حوكمة القطاع العام وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص وتحسين إدارة المؤسسات العامة وفتح المجال للاستثمارات الخاصة عبر شراكات استراتيجية.

إصلاح قطاع الطاقة والثروات الباطنية عبر تحسين البنية التحتية للكهرباء، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة.

بينما يرى محي الدين أن كل ذلك لابد أن يتم في ظل

تحقيق السلم الأهلي والمشاركة الوطنية عبر تعزيز المصالحة الوطنية و ترسيخ المواطنة، وإشراك المجتمع في صنع القرار.، و توحيد سوريا وتطوير الإدارة لبناء نظام إداري حديث يضمن الكفاءة والعدالة في توزيع الموارد والخدمات، وإصلاح القضاء وتعزيز سيادة القانون وتحديث القوانين، وضمان استقلالية القضاء، ومكافحة الفساد لضمان العدالة.

إن هذه الأولويات تتطلب تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لبناء مستقبل مستدام لسوريا.

عبد الهادي شباط – الوطن أون لاين