أعلن مدير المديرية العامة للجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي أنه ‏يجري العمل على إنشاءِ هيْكَليّةٍ إداريّةٍ وفنيّةٍ للمديريّةِ والفروعِ التّابعةِ لها بما ‏يحققِ المصلحةِ العامّةِ أوَلاً، ومصلحة المواطنين ثانياً، من خلالِ تسهيل ‏الإجراءاتِ الإداريّةِ اللازمةِ لإنجاز المعاملاتِ الإداريّةِ والجُمركيّةِ. ‏

وقال بدوي في تصريح لـ سانا اليوم: “نسعى لاتخاذ حزمة قرارات إداريّة ‏في ما يخص المديرية العامة للجمارك ستصدُرُ في الأيام القليلة القادمة”.

وأضاف بدوي: “بدأنا بإدارة المديرية العامة للجمارك التي تعاني من ‏حالة إدارية وفنيّة سيّئة لواقع الفساد والمحسوبيّاتُ والتّرهلُ الإداري المتغلغل ‏بها، حيث انعكست الحال السيئة للمديرية بعهد النظام البائد بشكلٍ سلبي ‏كضياع لحقوقِ الخزينةِ العامّةِ وحقوقِ المواطنين والتّجارِ”. ‏

وبين بدوي أنه رغم أن الرسوم الجمركية تساعد على تحقيقِ الأهدافِ ‏السّياسيّةِ والاقتصاديّة للدّولة، إلّا أنّ النّاظرَ في جُملةِ الرّسومِ التي فرَضها ‏النّظامُ البائد على حركةِ استيرادِ البضائعِ يجدها لا تحقّق أيّاً من الأهدافِ التي ‏وضعت من أجلها، وكانت الرسوم الجمركية التي فَرْضها النظام البائد تحقق ‏المصلحةُ الشّخصيّةِ لِبَعضِ شخصيّاتِ النّظام المتنفِّذةِ والتي يعرفها عمومُ ‏الشّعب السّوريّ، لِمَلءِ خزائنهِم الشّخصيّةِ من أموالِ المواطنين بغطاء ‏المصلحة العامة. ‏

ولفت بدوي إلى أنه تم في الأيامِ القليلةِ الماضيةِ إصدار تعاميم داخليّةِ إلى ‏المعابرِ والموانئ بإلغاء أكثر من عشرةِ رسومٍ إضافيّةٍ، كانت السّبب الرّئيس ‏في ارْتفاعِ سعر السّلع في الأسواق المحليّة وإرهاق المواطن ماليّاً، وعَجْزِه ‏عن شراء أدنى مقوّمات حياته اليومية، كما تم ألغاء ما يُسّمى برسمِ الضّميمةِ ‏الّذي ابْتدعه النّظامُ البائدُ وأزلامهِ بشكلٍ مخالفٍ للقوانينِ والأنْظمةِ الجمركيّةِ ‏المحليّةِ والعالميّةِ، إذ أوجده لغاياتِ تحقيقِ منافعَ ماليّةٍ لِبعضِ شخصيّاتِ النّظام ‏المتنفِّذةِ. ‏

وأوضح مدير الجمارك أن رسم الضميمة كان من أكثرِ الإجراءاتِ التي أدّت ‏إلى عَرْقلةِ حركةِ التّجارةِ والتّنميّةِ الاقتصاديّةِ والاجتماعيّةِ في الدّولةِ، وكذلك ‏إلى ارْتفاعِ أسعارِ السّلعِ في الأسواقِ المحليّةِ وإرهاق المواطنِ ماليّاً وعجْزهِ ‏عن شراءِ أدنى مقوّماتِ حياته اليوميّةِ.

وتابع مدير الجمارك : “سنعمل على تحرير حركةِ استيرادِ السّلع من جميعِ ‏القيودِ المفروضةِ عليها من قِبَل النّظامِ البائدِ والتي كانت بقصدِ تحقيقِ منافعَ ‏شخصيّةٍ لبعضِ شخصيّاته المتنفّذةِ تحت غطاءِ المصلحةِ العامّةِ”.‏

وأضاف : “سنسمح للتّجارِ باستيرادِ جميع البضائع والموادّ غير الممنوعةِ ‏بحكمِ طبيعتها القانونيّةِ والشّرعيّةِ، وستصدرُ قراراتٌ متتابعةٌ تُحقّقُ ذلك ‏الإجراء، مشيراً إلى إلغاءِ كتابِ التّمويل الّذي كان من أكثر الإجراءاتِ الماليّةِ ‏إضراراً بالاقتصادِ الوطنيّ، والتّاجرِ، والمواطنِ على السّواءِ، إذ انْعكس أثرُ ‏ذلك الإجراءُ بشكلٍ سلبيٍّ مباشرٍ على حركةِ الاستيراد، حيث نتج عن العمل ‏بنظام كتاب التمويل ارتفاعُ سعرِ السّلعِ في الأسواقِ المحليّةِ بشكلٍ كبير أرهق ‏المواطنَ وأعاقه عن تأمين أدنى احتياجاته الأساسيّةِ للعيشِ”.‏

وكشف بدوي أنه سيتمُّ العملُ في الأيامِ القليلةِ القادمةِ على إصدارِ تَعرفةٍ ‏جُمركيّةٍ واحدةٍ في أرجاءِ الجمهوريّةِ العربيّةِ السّوريّةِ بحيث ستحقق التعرفة ‏الجمركية الجديدة المصلحة العامّة في التّنميّةِ الاقتصاديّةِ والاجتماعيّةِ للدّولةِ ‏وتحفظَ حقوقَ التّجار، والصّناعيين، والمزارعين من منافسةِ البضائعِ ‏الأجنبيّةِ، وذلك من خلال تطبيقِ سياسةِ الحمايةِ الجمركيّةِ للصّناعاتِ ‏والمنتجاتِ المحليّةِ ،كما ستخفف التعرفة الجديدة العبء الماليّ عن ‏المواطنين، و هذا من أَوْلى أولويّاتِ عملِ الإدارةِ الجديدةِ في سوريا.‏

وأضاف بدوي: “سنعمل على مُعالجةِ جميعِ القضايا الإداريّةِ والفنيّةِ العالقةِ ‏في المديريّةِ العامّةِ للجمارك والمديريّاتِ الإقليميّةِ، مع معالجة وضعِ ‏البضائع، والأدواتِ، والآليّاتِ المحجوزةِ والمصادرةِ”، داعياً أصحابَ ‏الممتلكات المصادرة التي نَجَت من أعمالِ التّخريبِ والسّرقةِ من بقايا النظام ‏البائد، إلى مراجعةِ المديريّة العامّةِ والمديريّات الإقليميّةِ مُصْطحبين معهم ما ‏يُثْبت مُلكيّتهم لها، إذ سيتم العمل على إعادةِ ما تمّت مصادرته أو حَجْزه ‏بشكلٍ غير قانونيٍّ.‏

وختم بدوي : “ندعو أهلنا الكرام من مواطنين، وتجّار، ومخلّصين جُمركيين ‏أن يكونوا عوْناً لنا في محاربةِ الفسادِ بكافّةِ أشكالهِ وصورهِ، وذلك من خلالِ ‏إعلامنا وبشكلٍ مباشرٍ أثناء إنجازِ معاملاتهمِ الإداريّةِ والجُمركيّةِ عن كلِّ خللٍ ‏قانونيٍّ أو إداريٍّ، على الإيميل الآتي” :‏

customs@babalhawa.net