قال خبراء إن مقترحات الاحتلال الإسرائيلي لتوزيع المساعدات على أهالي قطاع غزة خطوة خبيثة لإنهاء عمل مؤسسات الإغاثة الأممية والدولية الناشطة في غزة، واعتبروا أن الإصرار الإسرائيلي على تنفيذها سيسمح للاحتلال بالتلاعب بالاحتياجات الضرورية للسكان من الغذاء والدواء والماء.

ونقل موقع 'أكسيوس' الأمريكي، أول من أمس، أن الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي وممثلين عن مؤسسة دولية جديدة على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية استئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان في غزة.

وفي ٢ مارس أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي منافذ غزة -التي يسيطر عليها- أمام المساعدات والبضائع، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وتنصله من تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، واستئنافه في ١٨ مارس حرب الإبادة بدعم أمريكي.

ولتفادي مواجهة الغضب الدولي لا المجاعة بين الفلسطينيين، ذهب الاحتلال مع شركائه في الإدارة الأمريكية للبحث عن حلول وهمية، وفق الخبير في الشؤون العسكرية نضال أبو زيد.

سيناريوهات خطيرة

يتوقع أبو زيد أن الاحتلال في مقترحه سيحقق واحد من ٣ سيناريوهات، الأول أن كل ما يقدم هو محاولة لتجميل وجه الاحتلال أمام المجتمع الدولي في ظل الانتقادات المتزايدة الموجهة لانتهاكاته الجسيمة. وثاني السيناريوهات أن يوزع الاحتلال المساعدات على جزء من السكان دون الجزء الآخر لتحقيق أهداف خطيرة من وراء ذلك.

السيناريو الثالث والمتوقع تحققه أكثر من سابقيه بالنسبة لأبو زيد بحسب حديثه لصحيفة 'فلسطين'، أن يقوم الاحتلال بتوزيع المساعدات من خلال شركات أمريكية أبرزها شركة غلوبال ديليفري كومباني المعروفة اختصارا GDC ويرأسها الأمريكي الإسرائيلي موتي كاهان، ومسؤول العمليات المتوقع في غزة هو عوديد عيلام ضابط الموساد الإسرائيلي السابق. وهنا لا تختفي المخاطر الأمنية من تولي شركات تقودها شخصيات هذه خلفيتها.

وبحسب موقع اكسيوس فإن الاتفاقية التي ما زالت قيد المناقشة ستكون خاضعة لإدارة دولية مدعومة من الدول والهيئات الخيرية التي ستتولى توجيه عمليات الإغاثة في القطاع، حيث سيقود المؤسسة عاملون في المجال الإنساني مع مجلس استشاري من شخصيات دولية بارزة.

ما علاقة محكمة العدل الدولية؟

لكن لماذا يسارع الاحتلال في تقديم مقترحات خطط عبر الاعلام العبري والأمريكي؟ يعتقد المستشار القانوني في المحكمة الجنائية الدولية فؤاد بكر أن ذلك مرتبط بقرار لمحكمة العدل الدولية سيصدر بعد عدة أيام، وسيقر النتائج التي تقدمت بها الجمعية العامة لفتوى استشارية حول المنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطبيعة عملها في الأراضي الفلسطينية.

يقول بكر لـ 'فلسطين أون لاين'، هناك خطورة كبيرة على مستقبل عمل المنظمات الدولية التي ساهم الاحتلال في نزع الثقة لدى المجتمع الدولي لعدم دعمها. مشيرا في ذلك للمرافعة الأمريكية قبل أيام في محكمة العدل الدولية والتي أكدت فيها أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا ليست منظمة دولية حيادية، وسيمنعون عملها في الاراضي الفلسطينية وتحديدا في غزة، لذا الأمريكان يحاولون الظهور كطرف محايد.

ويدحض المستشار القانوني مزاعم الاحتلال بخصوص عمل الجهات المقترحة لمباشرة لعملية توزيع المساعدات، بقوله، الاحتلال يهدف من تلك الخطة إلى حصر المساعدات والهيمنة عليها عبر مؤسسات يعينها الاحتلال ذاته بهدف التجويع، وأبرز دليل استهدافه سفينة أسطول الحرية في مالطا الجمعة.

ويتابع بكر، الاحتلال يزعم أنها جهات ومؤسسات لا تخضع للرقابة، لكن فعليا هذه الشركات أو المؤسسات تحت رقابته، وهو الذي يتحكم بكمية المساعدات من أجل التحكم بمصير الفلسطيني ولقمة عيشه.

ويحذر من محاولة الاحتلال من وراء الخطة إلى التحكم بالرؤية الاستراتيجية لغزة، عبر التحكم بحجم المساعدات ونوعيتها، ليخرج للعالم بصورة جيدة مفادها أنه لا يريد أن يمنع المساعدات، إنما يريد إدخالها وإيصالها عن طريقه وبطريقته التي يضمن أن تحقق له أهدافه، وهنا تكمن المخاطر من التوظيف السياسي للمساعدات.