في خطوة تُعدّ إشارة واضحة إلى انطلاقة عهد جديد يعيد الاعتبار إلى دور الدولة ومؤسساتها، بدأت تظهر بصمات الرئيس جوزف عون في مسار مواجهة الفساد داخل المؤسسات العامة، لا سيّما في ملف مرفأ طرابلس، الذي ظلّ لسنوات رهينة مافيا مالية وإدارية متشعبة.

فقد نفّذ المجلس الأعلى للجمارك، بالتنسيق مع جهاز المخابرات في مرفأ طرابلس، قرارات القاضي داني الزعني المتعلّقة بملف المناقصات المتوقفة، ومنها ما يخصّ معالجة السفن الغارقة، وذلك بعد فترة طويلة من العرقلة المتعمدة من جهات متعددة، بينها بعض القضاة والوزراء والضباط السابقين، الذين حاولوا التشويش على صورة القاضي والضغط لوقف تنفيذ قراراته.

القرارات المستندة إلى:قرار مجلس الوزراء رقم ١٥٥٧/ص (بتاريخ 18/9/2024)،إحالة وزير الداخلية رقم ١١٦١٠/٢٠٢٤،إحالة وزير العدل رقم ٢٥٧٣/٢٠٢٣،ومراسلة قائد الجيش رقم ٨٧٧٦/٤.م /٤ ح.م (بتاريخ 23/8/2024)،لم تُنفذ لوقت طويل رغم وضوحها، ما عرّض مرفأ طرابلس إلى مزيد من التعطيل والخسائر.

إلا أن التطور اللافت كان في التزام ضابط المخابرات المسؤول عن المرفأ، والرائد المعني بالملف، بتنفيذ مضمون القرارات القضائية بحذافيرها، متجاوزًا الضغوط السياسية والإدارية، في خطوة وُصفت بأنها إشارة قوية إلى عودة هيبة الدولة واستقلالية القرار التنفيذي.

في السياق ذاته، ثمّن متابعون دور المدير العام للنقل، الذي أبدى تجاوبًا مبكرًا مع مسار القضاء، ما يشير إلى أن الكفاءة الإدارية ما زالت قائمة، وتحتاج فقط إلى بيئة حاضنة سياسية وقانونية تحميها من النفوذ والتعطيل.

وقد رأى مراقبون أن هذه الخطوة، ولو أنها جاءت متأخرة، تشكّل بداية عملية لإعادة الانتظام إلى عمل المرافئ اللبنانية، خصوصًا في ظل النية الرئاسية الواضحة بتحصين مواقع القرار، وإعطاء القضاء غطاءً فعليًا لتنفيذ مهامه بمعزل عن أي ضغوط.

وأكدت مصادر رسمية أن هذه المرحلة تشكّل مقدمة لتحولات أكبر على مستوى الرقابة والإدارة العامة، في ظل التوجه الجاد للانتقال من سياسة التجميد والتعطيل إلى حالة حوكمة وإصلاح فعلي.