تُعرف العلاقات اللبنانيّة - السوريّة بتاريخٍ طويلٍ من التّداخل والتّعقيد، يختلط فيه الماضي بالحاضر وتتنازع فيه ملفّاتٌ عالقة. ومع الإدارة السوريّة الجديدة، بدأ كلٌّ من الشّعبين يتطلّع إلى مستقبلٍ أكثر استقراراً ما يجعل العلاقات الثنائيّة عنواناً لأحداثٍ مفصليّة خصوصاً على الحدود.

وبعد الأحداث الدّامية التي وقعت على الحدود بين البلدين وسلسلة من المساعي الحثيثة، وقّع وزير الدفاع ميشال منسى ونظيره السّوري مرهف أبو قصرة اتّفاقاً لترسيم الحدود، جاء نتيجة مُباحثاتٍ في مدينة جدة السعوديّة، مع التوافق على عقد اجتماع متابعة خلال الفترة المقبلة.أتى الخبرُ مُزلزلاً، في ما يُشكّله من نقلةٍ نوعيّة في العلاقات بين لبنان وسوريا لم نشهدها سابقاً. ويُشير العميد المتقاعد ناجي ملاعب إلى أنّ الاتّفاق يتضمّن تشكيل لجانٍ للبحث في القضايا الأمنيّة وقضايا التّهريب، ويشمل البيان الذي صدر عن الاجتماع، البدء بترسيم الحدود بين البلدين.ويُضيف ملاعب في حديثٍ لموقع mtv: إذا عُدنا إلى مقرّرات لجنة الحوار الوطني اللبناني التي انعقدت عام 2005 وكُلّف حينها حزب الله والثنائي بالبحث مع السوريين بعد الانسحاب السوري بترسيم الحدود، نُلاحظ أنّنا لم نرَ أيّ خطوات في هذا الاتجاه ولم يُقدم النظام في سوريا على أيّ خطّة أيضاً، وأن يوافق اليوم على ذلك فهذه نقلة نوعيّة.

ماذا عن التهريب؟ يلفت ملاعب إلى أنّ الموضوع ليس جديداً لا في النظام السابق ولا الحالي، فدائماً ما تكون الحدود بين لبنان وسوريا عرضة للتهريب، ويُتابع: حاول الشهيد رفيق الحريري عندما كان رئيساً للحكومة إنشاء آلية تُطبّق خلال 4 سنوات، وكلّ سنة يُطبَّق ربعها وصولاً إلى إلغاء الجمارك بين البلدين وانتقال البضائع من دون أيّ رسوم. هذا التحرّك طمأن اللبنانيّين والسوريّين وفتح المجالات لدخول وخروج كلّ البضائع من المعابر الشرعيّة.يعود ويؤكّد أنّ هذا كان سابقاً، ولكن طالما أنّ قانون قيصر الذي يفرض قيوداً وعقوبات على استيراد البضائع من سوريا، موجود ويُطبَّق، إذاً لا مفرّ من بقاء التّهريب بين البلدين. ويُضيف ملاعب أنّ أوروبا أزالت بعضاً من القيود، ولكنّها لم تزل بشكلٍ كامل. وعندما تصبح غير موجودة، أعتقد أنّ سوريا تتمكّن حينها من استيراد كلّ حاجاتها من دون أن تسلك طريق التهريب.

أمّا في ما يتعلّق بالاشتباكات على الحدود، فيشرح ملاعب أنّ السلاح الذي تختزنه المناطق الحدوديّة وهو سلاح ومخازن لحزب الله على طول الحدود، كان له دور في سوريا خلال النظام السابق. ويخشى النظام الحالي في سوريا استخدام هذا السلاح اليوم في الداخل لا سيما بعد أحداث الساحل السوري.ويرى العميد المتقاعد أنّ موضوع السّلاح صعب جدًّا، وإذا حصل تنسيقٌ أمني جيّد على المستوى المطلوب بين الفريقين، يُمكن عندها ألا نحظى باشتباكاتٍ مستقبليّة. وهذا يعود برأيه، إلى ضرورة اعتماد آلياتٍ وتقنيّاتٍ حديثة في مراقبة الحدود.هنا يُعطي مثالاً على الآليات التي استُخدمت على الحدود بين الأردن وسوريا عام 2012 بعد بداية الأحداث السوريّة. ويقول: قدّمت الولايات المتّحدة حينها 35 مليون دولار لضمان حماية الحدود بين هذين البلدين بتقنياتٍ حديثة. وهذا يُمكن أن يتحقّق في لبنان، من خلال مراقبةٍ آليّة بمنظومةٍ جيّدة وتقنياتٍ غير مكلفة تضمن مراقبةً مشدّدة على المعابر من دون أيّ انتشارٍ عسكريّ إضافيّ، ويُمكن أن يُطبَّق أيضاً على الجانب السوري.

أخيراً، لا يُمكن إلا تسليط الضّوء على الدّور الكبير الذي تؤدّيه السّعودية عندما تستضيف لقاءاتٍ بين الرّوس والأميركيّين. فقد عاد الخليج وعلى رأسه المملكة العربيّة السعوديّة إلى سدّة القرار العربي، ومن المهمّ جدًّا أن تكون المملكة راعية للاتفاق اللبناني - السوري.